اليوم.. أوبك+ إعادة ضبط بوصلة النفط

قال الدكتور محمد الشطي في ظل تأرجح أسعار النفط بين 58 - 64 دولارا للبرميل تتجه أنظار السوق إلى الاجتماع المهم الذي ينعقد اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج ويأتي الاجتماع الوزاري في وقت تعاني فيه الأسعار من ضغوط متزايدة في ظل مخاوف تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي الذي أثَّر سلباً على توقعات صناعة النفط حول معدل نمو الطلب على الخام، حيث من المرجّح أن يشهد نمواً لا يزيد على مليون برميل يوميا خلال 2019 وكذلك في العام المقبل 2020م مقابل مستويات ما بين 1.2 - 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام السابق، وتأتي هذه التوقعات المتشائمة في ظل التوترات التجارية بين الصين وأميركا وما نتج عنها من سياسات حمائية وضرائب من كلا الطرفين على السلع والواردات، وبالطبع فإن ذلك يؤثر على الدول ذات العلاقة المباشرة معهما، ويسهم في مخاوف نالت أسواق المال والأسهم، لذلك يشهد الطلب ضعفا، وبالطبع فإن مؤشرات الضعف أصابت الإنتاج الصناعي على العموم، كذلك بداية تباطؤ في الاقتصاد الألماني، ومقابل ذلك يرتفع إنتاج النفط الأميركي ويسجل مستويات قياسية بالرغم من الاعتدال في وتيرة الزيادة ونقص عدد منصات الحفر، وإعلان عدد من شركات الحفر للنفط الصخري في إجراءات إعلان الإفلاس حسب الباب 11 في أميركا وهي تعني تحقيق خسائر وتفضي إلى تسريح العمالة والموظفين وتقليص النشاط على الأغلب ودمج مع شركات أخرى أو تحت مسميات أخرى.
وتابع الشطي بقوله هناك أخبار ومؤشرات جيدة تسهم في دعم الأسعار، حيث شهدت السوق تعافياً عقب أنباء تجدد جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين التي يعتقد أنها ستبدأ في أكتوبر المقبل، كذلك تأكيدات البنك الفيدرالي الأميركي بمتانة الاقتصاد الأميركي، وهي مؤشرات عبّرت عنها أسواق النفط بتعافي الأسعار إلى حين ظهور مؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار السحوبات في المخزون الأميركي النفطي، إضافة إلى تحسّن نسب التزام الدول الأعضاء في اتفاق خفض الإنتاج لتحقيق توازن الأسواق، كما تتابع السوق النفطية تصريحات الوزير الإماراتي التي أشارت إلى أن تعميق خفض الإنتاج قد يكون مطروحاً في الاجتماع، ولكن في النهاية فإن أي مقترح لا بد أن تتم الموافقة عليه من الدول الأعضاء، في المقابل من ذلك صرّح الوزير العُماني مؤكداً أنه من المبكّر الحديث عن تعميق الإنتاج مما ينبئ عن تباين في الآراء .
وعلل الشطي توجّه الآراء التي تعتقد بإقدام الدول الأعضاء في OPEC+ على تعميق الخفض الحالي إلى المخاوف الدارجة من استمرار التوترات التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال والأسهم والنشاط الزراعي، وبالتالي تباطؤ الطلب العالمي على النفط، مع استمرار النفط الصخري في زيادة معدلات إنتاجه، كذلك الإنتاج النفطي من خارج أوبك كالبرازيل وكندا، وفي واقع الأمر هي مخاوف وليست حقائق، لا سيمّا في ظلّ المحاولات الجادّة لتحسين أجواء العلاقات التجارية بين الصين وأميركا، بالإضافة إلى أن خفض التحالف يفوق المعدلات المتفق عليها يعززّه تراجع الإنتاج في فنزويلا وإيران بشكل كبير يصل إلى مليون برميل يومياً، ما يؤكد تقييد المعروض بشكل كبير ما ينتج عنه سحوبات في المخزون النفطي الأميركي، وبالنظر إلى أسباب ضعف الأسعار وتذبذبها خلال الأسابيع الماضية يتضّح أنها بسبب المخاوف من التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وليس من المعروض، لذلك فإن أي قرار بالخفض سيكون تأثيره مؤقتا جدا مقابل خسائر في الإيرادات وأسواق تحالف المنتجين، وبالتالي يعدّ قرار تعميق الخفض غير مجدٍ، كذلك التأكيد أن الأسواق النفطية في الفترة الحالية تشهد تحسناً في أنماط الطلب على أساس موسمي خصوصاً مع عودة المصافي للتشغيل، كذلك إعطاء صورة أدق حول تأثير القرارات الدولية على تجارة تزويد السفن بالوقود حسب المواصفات الجديدة.
وأضاف رفع الحظر عن إيران أو تعافي الإنتاج الفنزويلي كذلك استمرار تعافي الإنتاج الليبي يعني تعزيز المخاوف بأسواق النفط والضغط على الأسعار، ويعتمد ذلك على حجم الزيادة وتوقيتها وطريقة عودتها.