تماسك النفط.. العوامل المؤثرة تدعم الاستقرار

أكد محلل نفطي أن العوامل الراهنة في أسواق النفط مؤهلة للحفاظ على تماسكها دون حدوث اختلالات كبيرة، كما أنها غير قادرة على إحداث قفزات كبيرة في الأسعار بخلاف المستويات الحالية التي تدور حولها.
وقال ل «الرياض» الدكتور محمد الشطي هناك عدد من المؤشرات الإيجابية تدعم السوق النفطية ومستويات الأسعار لكنها لا ترقى لإحداث قفزات كبيرة في الأسعار منها انعقاد وانتهاء اجتماعات مجموعة العشرين والسحوبات من المخزون الأميركي للنفط لكنها أقل من التوقعات، كذلك إجماع الأوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية شهر مارس 2020 والذي أبرز تلاحم وتوافق 24 دولة، كذلك الاتفاق الصيني الأميركي على هامش اجتماع مجموعة العشرين حول استئناف جولة المفاوضات التجارية بين البلدين ووقف أي سياسات حمائية من شأنها الإضرار بالاقتصاد العالمي وتسهم في تباطؤ التجارة الدولية والطلب على النفط، بالإضافة إلى خفض في تقديرات الإنتاج لدول الأوبك لشهر يونيو وخفض إنتاج روسيا خلال شهر يوليو إلى ما دون ال 11 مليون برميل يومياً وارتفاع الطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 2019 مع بدء رفع معدل تشغيل المصافي على أساس موسمي والتوترات السياسية في إيران وليبيا وفنزويلا وتأثيراتها على مستويات الإنتاج.
وتابع الدكتور الشطي بقوله هذه التطورات ضمنت الطمأنات لتدعم معها استقرار الأسواق ويمهد لتعافي الأسعار من خلال التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة شهور قادمه تبدأ من شهر يوليو 2019 إلى نهاية شهر مارس 2020 لكن هناك مستجدات ومؤشرات تضغط على أسعار النفط وتمنع من ارتفاع أسعاره إلى حين بروز مؤشرات جديدة وهي المخاوف حول الاقتصاد العالمي التي تشجع حركة بيع العقود قامت بها بيوت الاستثمار المضاربة حسب تقارير وكالة دولية، والتباطؤ الحاصل في مؤشر الطلبات الجديدة والإنتاج الصناعي في المانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية والتوقع باستمرار ذلك خلال الأشهر المقبلة، كما أن مستوى المخزون النفطي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفوق متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي الجملة فإن أي مؤشرات اقتصادية تدل على تباطؤ في النشاط الصناعي في ألمانيا واليابان وأميركا تعزز مخاوف حول الاقتصاد العالمي، وما زال الجميع ينتظر بدء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي يُعتقد ستنطلق قريباً وهي التي ستحدد مسار السوق النفطية.