قايد صالح.. عبر بالجزائر لبر الأمان ورحل

ثارت شخصية نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية أمس الاثنين، الجدل في الشّارع الجزائري بعد توليه حكم الدّولة في المرحلة الانتقالية، ليبقى الأخذ والرّد في الأزمة الجزائرية منحصراً بين قيادة الأركان والحراك الشّعبي.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بوفاة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.
ونقلت عن بيان للرئاسة الجزائرية أن صالح توفي صباح أمس عن عمر ناهز 80 عاماً إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته.
وكان يتولّى الفريق أحمد قايد صالح منصبين، أوّلهما مدني، بصفته نائباً لوزير الدّفاع، وعسكرياً بصفته قائداً لأركان الجيش بالبلاد، وبرز اسم الرّجل خلال الفترة الأخيرة خاصة مع انطلاق الحراك الشّعبي، حيث اعتبر خطابه الذي وجّهه عشية استقالة بوتفليقة بمثابة الضّاغط على المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة لمغادرة قصر المرادية الرّئاسي.
وكان الفريق قايد صالح طالب بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس في حالة الوفاة أو المرض، ليتم بعدها بساعات تقديم الاستقالة من قبل بوتفليقة الذي شغل منصب رئيس الجمهورية ووزير الدّفاع في نفس الوقت لعقدين من الزّمن.
وتمسك الفريق أحمد قايد صالح بإجراء انتخابات رئاسية، معتبراً إياها المخرج الوحيد للبلاد من الأزمة الدستورية والسياسية التي دخلتها منذ انقضاء فترة المرحلة الانتقالية لعبدالقادر بن صالح، والتي حدّدها الدستور الجزائري بثلاثة أشهر كأقصى حد.
وعلا صوت الحراك الرّافض لإجراء الانتخابات الرّئاسية التي تحدّد موعدها في الرّابع من يوليو الماضي، بسبب اعتقال عشرات الشّباب والشّخصيات بسبب آرائهم السّياسية المناهضة لخطة قيادة أركان الجيش.
واستطاع الحراك أن يكسب الرّهان وتخطي تاريخ الرّابع من يوليو الماضي دون أن تجرى رئاسيات، ليطرح بعدها الرّاحل أحمد قايد صالح تاريخ ديسمبر الجاري كحد أقصى للرّئاسيات.