الحكم بقتل خمسة قصاصاً في قضية خاشقجي

استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، التي شملت (31) شخصاً، حيث تم إيقاف (21) شخصاً منهم، وتم استجواب (10) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي: توجيه الاتهام في القضية إلى (11) شخصاً وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض.
أحكام ابتدائية
فيما أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11) من المدعى عليهم تقضي بقتل (5) من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله)، وسجن (3) من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً.
كما ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على (3) من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص، فيما حفظت الدعوى بحق (10) أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
التحقيق مع الجميع
وأكد معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي -رحمه الله- تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرى إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية فتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النيابة العامة بالرياض أمس: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبق في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف؛ وإذا تم الحكم قصاصا من قبل محكمة الاستئناف تم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.
حضور دولي للمحاكمة
وبين معاليه أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظرت في تسع جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة حيث سمح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم كذلك ممثلي سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
التعاون التركي
وفي سؤال مفاده "هل كانت تركيا متعاونة وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟" أجاب معالي وكيل النيابة العامة قائلاً: "أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة حيث كان يتمتع بإجازة رسمية".
لا نية مسبقة للقتل
ولفت معاليه الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن لاستكمال المفاوضات معه وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه رحمه الله.
براءة القحطاني والعسيري
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل الى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
إعلان هوية المحكوم عليهم
وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح معالي وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحضُر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.
سعود القحطاني ‫‬
اللواء عسيري
محمد العتيبي