وكالة تصنيف المقاولين تقلص معايير التصنيف إلى أربعة

أكد المشاركون في الجلسة الثانية من منتدى المقاولات التي نظمته غرفة الشرقية أمس (الأربعاء) على مبدأ الشراكة بين المقاول من جهة، وبين الجهات الحكومية المستفيدة من عطاءات المقاول.. منوهين بأن الأنظمة الجديدة باتت داعمة لهذا التوجه، وتراعي حقوق المقاول من خلال معالجة كافة الحالات التي مرّ بها القطاع في الفترات الماضية، داعين للمزيد من التنظيم، فالقطاع يخدم الصالح العام.
قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف فيصل الصقار: إن الوزارة تهتم بتسريع موضوع تصنيف المقاولين بتجاوز جميع الأطر الروتينية التي كانت تعيق موضوع التصنيف سابقا وإعطاء صلاحيات أكبر لوكالة تصنيف المقاولين والتركيز على المعايير العالمية الدقيقة، لافتا إلى تقليص المعايير من 19 معيارا إلى 4 فقط، والتأكيد على المعايير العامة التي تتمثل في المعايير المحاسبية والفنية والمالية، بالإضافة إلى الشهادات المؤهلة للعمل.
وأضاف خلال مداخلة في الجلسة الثانية من منتدى المقاولات بالمنطقة الشرقية، أن وكالة التصنيف حددت نحو 250 نشاطا لمجال عملها وتعمل عبر جهاز فني باحترافية وفق المعايير المحددة، لافتا إلى أن تأهيل المقاولين يتم للمشروعات المتخصصة التي تطلبها بعض الجهات إلا أن هذا التأهيل يتطلب بالأساس اهتماما وجودة عالية في أداء الجهة التي يتم تأهيلها، وأعطى مثلا بشركة مقاولات طرق اعتادت على إنشاء مشروعات طرق محددة، إلا أنها تحتاج إلى تأهيل أكبر في إنشاء الجسور المعلقة الحديثة.
وأشار رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق، أن القطاع لا يزال يعاني من إشكالات أهمها أن المقاولين الموجودين على قوائم التصنيف هم 4 آلاف مقاول فقط من بين 160 ألف يعملون بالقطاع، كما أن المسجلين لدى الهيئة لا يتجاوزون 350 مقاولا، ما يجعل من الصعوبة التخطيط لعمل القطاع، إلا أننا متفائلون بالأنظمة الجديدة التي تؤكد على ضرورة التسجيل في الهيئة للتقدم للمشروعات الحكومية وكذلك أنظمة التصنيف الجديدة ونظام المشتريات ونظام اعتماد ومشروعات، وتعديل الكود السعودي والتي يمكن أن تفرض واقعا جديدا.
وأشار رئيس تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السابق الدكتور سالم المطوع، إلى ضرورة اعتبار المقاول شريكا للجهة الحكومية وليس خصما، لافتا إلى أن كثيرا من المشروعات تعثرت بسبب وضع العراقيل للمقاول وكان من نتائج ذلك تعثر مشروعات تنموية وخسارة الملايين بسبب توقفها، مؤكدا أن نظام المشتريات الحكومية تلافى الكثير من السلبيات السابقة وأنصف المقاول، بحيث إننا سيمكننا سماع ارتفاع أصوات المقاولين قريبا للاعتراض على عدم قبولهم في مشروع أو أنهم أحق بالترسية من آخرين تمت الترسية عليهم.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشروعات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام الملا، بأن الأمانة تنظر إلى المقاول كشريك، مشيرا إلى أن الأمانة لديها ممارسات لرفع كفاءة إدارة المشروعات، كما أن كود البناء وهو في مراحل التفعيل سوف يقفز بالقطاع وبالنشاط فيه.