الشورى يصوت لتدارك عجز ال 75 ملياراً في «التقاعد»

يستهل مجلس الشورى الاثنين المقبل بمناقشة تقرير لجنته الأمنية في شأن إضافة فقرة جديدة ثالثة إلى المادة 11 من نظام الإقامة المميزة والتي نصت الفقرة الأولى منها على "لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا - التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة الثانية من النظام - إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على حق الإقامة المميزة". ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن الإقامة المميزة لا تخوِّل لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
تقرير لمعالجة بعض حالات التقاعد وتعديل أنظمة النقل المدرسي والمعتمرين والعمل التطوعي
ويصوت أعضاء الشورى الاثنين على أربع توصيات مهمة انتهت إليها لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 39 - 1440، وقد طالبت بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين، ودعاها إلى السعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين، ودراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وتبني ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، وتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
وكشف التقرير السنوي لمؤسسة التقاعد عن ازدياد في العجز الناتج عن الفرق بين الاشتراكات المحصلة من الموظفين وأصحاب العمل والمعاشات المصروفة للمتقاعدين والمستفيدين، وأشار تقرير اللجنة إلى توقع استمرار الازدياد في هذا العجز بنسب عالية خلال السنوات القادمة، وقد بين تقرير المؤسسة أن العجز سيصل إلى مايزيد على 75 مليار ريال خلال أربع سنوات.
ويستمع المجلس وقبل التصويت على التوصيات الأربعة لرد لجنة الإدارة والموارد البشرية على ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير مؤسسة التقاعد ومن ذلك تساءل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة فيصل آل فاضل عن أسباب تأخر صدور النظام الجديد للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل والذي قال حينها: منذ ثماني سنوات ونحن نسمع عن تعديلات وتطوير في نظام التقاعد لكن ذلك لم يتحقق"، لافتاً إلى مسؤولية المؤسسة عن النظام، ومطالباً لجنة الإدارة بالمجلس بالوقوف على هذا التأخير الطويل، ويرى أنها في توصياتها لم تأتِ بما هو لصالح التقاعد سوى توصية هزيلة تطالب بالسعي للحصول على تأمين طبي مخفض، وترد لجنة الإدارة على مطالبة عبدالهادي العمري بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام المعاش التقاعدي نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن، كما تستمع فوزية أبا الخيل لرد اللجنة حول دعوتها أن يكون لصناديق التقاعد استراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل، وحاجة قطاع العقار لمزيد من التطوير والنظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى، ورأي لجنة الإدارة والموارد البشرية بأهمية تأهيل منتسبيها في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين، وفق مطالبة صالح الشهيب.
وترد لجنة الإدارة على ملحوظات رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عبدالله البلوي بشأن تكرر مشكلات مؤسسة التقاعد في كل تقرير والتي تتمثل في العجز المالي المتنامي، وعدم اكتمال استيراد قوائم المشتركين من الجهات المختلفة، وتعثر في مشروعات استثمارية، وكل ذلك بسبب تراكم المشكلة وعدم المبادرة بحلها من وقت مبكر بحسب أسبابها، ويستمع المجلس لرد اللجنة على تساؤل عن كيف يطلب من المؤسسة دراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره، وهي أصلاً ترى أن أهم معضلاتها الأساسية هو التقاعد المبكر..! حسب مداخلة العضو البلوي والذي نبه على أن التقاعد المبكر حق مكتسب للموظف ولا تملك المؤسسة صلاحية التعديل على نظامه، محذراً أن تستمر مشكلات المؤسسة خاصة العجز في المعاشات وعدم تعويضه، وتمنى أن تصل لجنة استراتيجية إصلاح التقاعد إلى حل جذري لهذه المشكلة، ودمج المؤسسة مع التأمينات الاجتماعية، وتفعيل الدور الاستثماري لأموال المشتركين من خلال دقة الحوكمة للشركات التابعة لها والشفافية ومحاولة تقليل مبدأ التكافل الاجتماعي بطرح خدمات تميز المتقاعدين نظير خدمتهم الطويلة للقطاعات الحكومية.
وفي جلسة الثلاثاء تعرض لجنة الإدارة تقريرها بشأن طلب المؤسسة العامة للتقاعد معالجة بعض حالات التقاعد، ويستمع بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة القضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تعديل المادة 31 من نظام القضاء، ويصوت الأعضاء على التعديل المقترح من عدد من أعضاء المجلس، ثم يحسم الشورى مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، ومناقشة تقرير هيئة حقوق الإنسان للعام المالي 38 - 1439، وتقرير وزارة النقل للعام المالي 39 - 1440.
ويصوت المجلس الأربعاء المقبل على تعديل نظام حماية الطفل ويحسم التباين مع مجلس الوزراء بشأن أنظمة النقل المدرسي والعمل التطوعي ونقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، والمؤسسات الصحية الخاصة.
التصويت على مقترح تعديل نظام حماية الطفل.. الأربعاء المقبل