«الشورى» يطالب بدراسة الآثار السلبية ل«التقاعد المبكر»

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة.
كما اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة.
وطالب مجلس الشورى في هذا الشأن المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المضطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين.
ودعا المجلس المؤسسة إلى إجراء دراسة دورية حول أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية، وما تستخدمه المؤسسة من تلك الأصول لسد العجز المالي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بتعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
ودعا المجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى الإفصاح الدوري عن الوضع المالي والاستثماري لشركة «الرائدة»، والشفافية في طرحه للمشتركين، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور عبدالله البلوي.
كما دعا المجلس إلى دراسة تغطية الخزينة العامة للدولة للعجز النقدي السنوي في حسابي التقاعد المدني والعسكري الناجم عن الفرق بين الاشتراكات والمعاشات، وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها إلى المجلس الأستاذ عبدالله العجاجي.
تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية
دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للحبوب إلى سرعة تنفيذ برنامج المخزون الإستراتيجي للأغذية ونظام للإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء المرصد الوطني، لقياس الفقد والهدر، وإطلاق البرنامج الوطني التوعوي، لتدوير المخلفات الغذائية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439 / 1440ه، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1439 / 1440ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتطوير تطبيق أسألني، وتوسيع مجال عمله، وإلحاقه باللجنة الدائمة للإفتاء. كما طالبت اللجنة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء تطبيق إلكتروني للنتاج العلمي الصادر منها.