تعزيز الثقة

في المشهد الاقتصادي السعودي، لا صوت يعلو اليوم فوق صوت "اكتتاب أرامكو"، الذي ظل حديث المستثمرين في الداخل والخارج طيلة الفترة الماضية وما زال. هذا الاكتتاب نجح وباقتدار في إعادة الهيبة والثقة إلى قطاع الاستثمار بالمملكة، بعد موجة من الاهتزازات والتخبطات، التي أصابت أوعية الاستثمار الرئيسة، وعلى رأسها سوقا المال والعقار، فقبل الاكتتاب، كانت فرص الاستثمار الجاد والمضمون، محدودة نسبياً، داخل اقتصاد، يحتل المرتبة ال 16 عالمياً، وبه وفرة مالية لكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.
وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحية في العالم، وهي مرشحة لتكون الشركة الأضخم في الكون، عطفاً على ما تمتلكه من أصول وامتيازات وربحية عالية، حيث تمتلك حصصاً بشكل مباشر وغير مباشر في أكثر من 140 شركة في العالم، فضلاً عما تمتلكه من قيادة إدارية نموذجية، ومجموعة هائلة من أفضل الكفاءات المحلية والعالمية، وقدرة كبيرة على صنع توازن في قطاع النفط على مستوى العالم، وسيكون للشركة نشاط أكبر في الاستثمار محلياً وخارجياً، خصوصاً أن المملكة لديها برنامج طموح، لأن تكون المركز الأبرز في مجال الطاقة، سواء النفط أو الطاقة الشمسية، وما زالت فرص حصول اكتشافات جديدة للنفط سواء من باطن الأرض أو النفط الصخري في المملكة، قائمة، ويمكن لأرامكو أن تستثمر فيها بصورة كبيرة، خصوصاً أنها صاحبة الامتياز في التنقيب عن النفط في المملكة الغنية بالثروات الطبيعية.
واليوم، تتيح أرامكو لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب عبر اكتتابها ضخ أموالهم في أكبر شركة نفط متكاملة في العالم، تمتلك من التصورات والخطط والبرامج الشيء الكثير، ولعل استحواذ الشركة على حصة تقدر ب 70 % من شركة "سابك" مؤخراً، يؤكد ما تطمح إليه الشركة من مستقبل مزدهر في منظومة الاقتصاد السعودي والعالمي.
ووفقاً لتطلعات رؤية 2030، وأهدافها المتعددة، يبدو أن اكتتاب أرامكو، سيكون بمثابة محطة أولى، من محطات عديدة، سيتم الإعلان عنها تباعاً، تهدف جميعها إلى تعزيز قطاع الاستثمارات في المملكة، لتكون بلادنا بيئة مثالية ونموذجية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضخها في مشروعات نوعية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقويته بمصادر دخل مستدامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تأمين فرص عمل لشباب الوطن، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على دخل النفط.
نقول إن مؤشرات "اكتتاب أرامكو" ناجحة جداً، والأهداف تتحقق تباعاً، وغداً عندما تكتمل تصورات الرؤية، سيكون للمملكة قطاع اقتصادي مثالي يُحتذى به، وسيجد المواطن العادي ورجل الأعمال أمامهم، كل العناصر المحفزة والتسهيلات المطلوبة لاستثمار مدخراتهم بالصور المثالية.