«أرامكو» تحدد النطاق السعري للطرح الأولي بين 30 و32 ريالاً للسهم

فيما سيكون حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة

أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، وذلك على النحو التالي:
- تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالًا إلى 32 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح 1.5 % كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.
- في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالاً سعوديًا، يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.
وبينت «أرامكو» أن تواريخ الطرح الرئيسة ستكون على النحو التالي:
- فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة تبدأ من 20 / 03 / 1441 ه (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 07 / 04 /1441ه (الموافق 4 ديسمبر 2019م).
- فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد تبدأ من 20 / 03 /1441ه (الموافق 17 نوفمبر 2019م) وتنتهي في 01 / 04 / 1441ه (الموافق 28 نوفمبر 2019م).
- آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 07 / 04 / 1441ه (الموافق 4 ديسمبر 2019م).
- آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمُكتتبين الأفراد 01 / 04 / 1441ه (الموافق 28 نوفمبر 2019م).
- الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح 08 / 04 / 1441ه (الموافق 5 ديسمبر 2019م).
- الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمُكتتبين الأفراد 08 / 04 / 1441ه (الموافق 5 ديسمبر 2019م).
- آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للمؤسسات المُكتتبة 11 / 04 / 1441ه (الموافق 8 ديسمبر 2019م).
- تاريخ إعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وُجدت) للمُكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 / 04 / 1441ه (الموافق 12 ديسمبر 2019م).
ولفتت الشركة النظر إلى أنه سيبدأ تداول أسهمها في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، فيما سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.tadawul.com.sa).
وترتكز استراتيجية المملكة وفق رؤية 2030 على تدعيم الخاصية الاستثمارية وتعزيز الفرص التي تعظم من عائدات القطاعات المالية وعلى رأسها سوق الأسهم، من خلال «تداول»، وفي المقابل يأتي اكتتاب أرامكو كخطوة نوعية ضخمة من شأنها تعميق حجم السوق المالية ورفع قيمتها السوقية على نحو يزيد من جاذبيتها للمستثمرين ورفع حجم التدفقات النقدية ورؤوس الأموال عبر الاستثمار المباشر.
وانطلاقا من أهداف الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 فإن المملكة تستهدف تنويع مصادر الدخل بمعزل عن العائدات النفطية المباشرة، وكذلك خلق قيمة مضافة للاقتصاد من خلال استكشاف مسارات وفرص جديدة وواعدة، بالاعتماد على عائد الاكتتاب الذي ستوفره أرامكو السعودية واستثماره في أوعية اقتصادية متنوعة.
وبالنظر إلى مستقبل قطاع الطاقة نجد أن المملكة قد استشرفت آفاقه على نحو دقيق وفائق الاحترافية في صنع القرار الاستراتيجي، إذ نجد أن القطاع هو في ذاته قطاع حيوي ومؤثر في صنع مستقبل الاقتصاديات سواء الناشئة او تلك العملاقة، ومن هنا تبلورت فكرة اكتتاب أرامكو وما تضمنته من نطاقات سعرية ومحفزات للاكتتاب سواء عبر الأسهم المجانية او العوائد الربحية المضمونة، فضلا عن استهدافها لكل الفئات من أفراد سواء محليا او خارجيا او شركات وجهات استثمارية، ولاسيما وأن العملاق النفطي العالمي يحظى بسمعة وقوة لا تضاهيها أي شركة نفط أخرى، ما أكسبها ثقة المستثمرين وحرصهم على الاكتتاب بغية تحقيق مكاسب عالية وضمان ديمومة استثماراتهم أو تعزيز أصولهم.
ومع تعدد وتنوع استثمارات أرامكو داخليا وخارجيا ومنها استحواذها على حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة سابك مؤخرا، وكذلك المصافي التي تمتلكها الشركة في الخارج وخطوط إنتاجها من البتروكيماويات والمشتقات النفطية ذات الجودة العالية، فإن أرامكو السعودية قد تبوأت مكانتها كأحد أكبر وأعظم عمالقة الطاقة وصناعة المستقبل الاقتصادي على مستوى العالم. وبتناول مسيرة الشركة على مدى 80 عاما مضت من العطاء وضخ الطاقة في شرايين الاقتصاديات العالمية، لا بد من الإشارة إلى أنه من باب أولى أن تكتسب الشركة مركزا ماليا متينا قوامه خبرة السنين وتراكم العائدات وتوظيفها التوظيف الأمثل واستثمارها في تعزيز البنية التحتية للصناعة النفطية في المملكة وكل ذلك وفقا لآلية شفافة وبيئة عمل نموذجية قائمة على كفاءة الإنتاج وكفاءة توظيف الموارد، بما يرفع من القيمة المضافة على الاقتصاد.