نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البحري: 13% من حركة السفن تمر في البحر الأحمر

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لشؤون النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني على هامش مؤتمر "التنمية البحرية المستداتمة 2030 ومابعده" الذي اختتم أعماله اليوم الخميس عن أرقام جديدة في صناعة النقل البحري في المملكة، حيث أشار إلى أنه تم تسجيل حوالى 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019، لتضاف إلى الأسطول السعودي الضخم الذي يضم 368 سفينة، موضحاً أن المملكة تمتلك حوالى 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.
وقال المهندس القحطاني إن المملكة عضو في 40 اتفاقية دولية صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، آخرها 3 اتفاقيات وقعت عليها في 2019.
واعتبر أن هناك أهمية كبرى للتوقيع على هذه الاتفاقيات، فهي تنعكس أيجابا على صناعة النقل البحري في المملكة ما يدل على التزامها مع بقية الدول الاعضاء بما يصدر من المنظمة، مشيرا إلى أنها تعزز سلامة السفن التي ترفع العلم السعودي، وتساهم في حماية مياه المملكة وشواطئها من التلوث، وترفع كفاءة العاملين على ظهر السفن وتسهل حركة الملاحة بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. موضحاً أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية بين الهيئة والشركاء الوطنيين لتطبيق الاتفاقيات البحرية الدولية وغيرها.
وحول الجانب الأكاديمي في صناعة النقل البحري أوضح أنه تم اعتماد كليتين للدراسات البحرية الأمر الذي سينعكس إيجابا على المساهمة في سد العجز الموجود في الكوادر البحرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، كاشفاً عن أن المملكة بدأت ولأول مرة في هذه السنة 2019 باصدار شهادة الكفاءة البحرية (COC) عن طريق الهيئة العامة للنقل، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق أعلى المعايير العلمية والعملية لمنح هذه الشهادة وفق اتفاقية التدريب وأعمال النوبة الدولية (STCW).
وتحدث عن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية، فأكد الاستمرار في دعم التوجهات المحلية والدولية والإقليمية التي تهدف إلى حماية بيئة البحار والمحيطات وتخفيض مصادر التلوث البحري، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني الذي يهدف الى تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة يولي حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة أولوية كبيرة، كما يتضمن عدداً من الأهداف والبرامج التي تصب في هذا الإطار. وأوضح أنه نتيجة لهذه الجهود ونتيجة لتطبيق أعلى المعايير الدولية للحماية من التلوث البحري، تعتبر شواطئ المملكة خالية من التلوث البحري رغم أنه يمر بمحاذاتها، خصوصاً في البحر الأحمر 13 % من حركة السفن العالمية، مشيراً إلى أن مرور السفن والناقلات الضخمة يعتبر من أكثر الملوثات البحرية.
وحول تركيز المؤتمر على تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، قال إن هذا الموضوع يمثل أحد اهداف المنظمة البحرية العالمية. وعن المملكة أوضح أن المرأة السعودية موجودة في قطاع النقل البحري من خلال شركات إدارة الموانئ وإدارة البضائع في الهيئة، ومناولة البضائع والموارد البشرية في الشركات ذات العلاقة. وأشار إلى أنه تم تخريج أول إمرأة سعودية كضابطة ملاحة بحرية، ورأى أنه وأسوة بدول العالم يمكن أن تشهد المملكة افتتاح اقسام أو كليات للدراسات البحرية لاستقبال الراغبات في الانخراط في العمل بالنقل البحري.
وحول نتائج المؤتمر قال إن حضورنا وحضور المشاركين يساهم في التوصل إلى شراكات دولية عبر المنظمة البحرية العالمية، كما أنه يساهم في تبادل الخبرات بين المختصين وتبادل المعرفة والمعلومات بينهم اضافة إلى تحقيق أعلى نسبة من التعاون المباشر ما ينعكس ايجابا على صناعة النقل البحري محليا واقليميا وعالميا.
وأوضح المهندس فريد القحطاني أن المملكة حققت خلال السنتين الماضيتين قفزات نوعية في مجال النقل البحري من حيث تسجيل السفن وحمولتها الطنية، فقفزت الحمولة الطنية بين 2017 و 2018 أكثر من الضعف لتصل الى 8 ملايين طن، متوقعاً أن تستمر هذه القفزات خلال الفترة المتبقية من 2019 لتصل إلى حوالى 9 ملايين طن حتى نهاية السنة.
وعن تسجيل السفن كشف أنه سيتم تسجيل حوالى 55 سفينة جديدة تحت العلم السعودي حتى نهاية 2019، لتضاف إلى الأسطول السعودي الضخم الذي يضم 368 سفينة، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك حوالى 10 من أضخم السفن في العالم تم تسجيلها حديثاً.
وأكد أن من أبرز الركائز التي تعزز قوة صناعة النقل البحري في المملكة، إضافة إلى الأسطول الضخم، الموانئ الحديثة والجديدة التي يمكنها استقبال كل أنواع السفن والناقلات وأحجامها، حيث تعتمد أحدث الإجراءات الإلكترونية تعزيزاً لقدراتها التنافسية تماشياً مع ركائز رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزاً رئيساً للتجارة، كما أنها تطبق أعلى معايير السلامة البحرية لدرجة أن الحوادث التي تسجل للسفن التي ترفع العلم السعودي تكاد لا تذكر، كما انها سجلت صفر حوادث بحرية في المياه الاقليمية خلال هذا العام.