التهرب الضريبي.. تقويض لاقتصاد طهران ومضاعفة أزمة للإيرانيين

يعتبر التهرب من الضرائب في إيران من أكثر مجالات الفساد التي تدار لصالح أتباع الملالي، وهو ما كشفت عنه منظمة الشؤون الضريبية في طهران، نقلاً عن بيانات بنوك إيرانية. وأوضحت التسريبات أن نصف الأثرياء الإيرانيين لا يدفعون الضرائب.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) في تقرير لها، الاثنين، نقلاً عن أميد علي بارسا رئيس منظمة الضرائب أن المعلومات المصرفية لقرابة 300 ألف إيراني من ذوي الدخل المرتفع تشير إلى أن 50 % منهم لا يدفعون الضرائب.
وأضاف، تلك البيانات البنكية أظهرت دفع النصف الآخر من 300 ألف إيراني ضرائب أقل مما ينبغي عليهم دفعهاً، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية لبلاده نسبتها منخفضة بنحو 8 % من إجمالي عائداتها تبعاً لإعفاءات كبيرة.
وذكر المسؤول الإيراني أن هناك حالات تهرب ضريبي متزايدة داخل بلاده، مردفاً أن حصة الإيرادات الضريبية في الموازنة المالية الحالية اعتمدت مارس الماضي، كانت بمقدار 141 تريليون تومان إيراني (حوالي 13 مليار دولار أميركي).
بدوره ذكر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، في السابع من أكتوبر، أن معدل التهرب الضريبي داخل بلاده يتراوح 30 إلى 40 تريليون تومان إيراني.
ويرجح خبراء اقتصاديون أن أرقام التهرب الضريبي في إيران تتجاوز بكثير المعلن عنه حكومياً، خاصة في ظل غياب الشفافية المالية، وحرية الوصول إلى المعلومات.
ونفذت الحكومة الإيرانية خصومات واستقطاعات من ميزانية السنة الفارسية الجارية، بسبب عدم وفرة السيولة الناتجة عن هبوط حاد في مبيعات النفط الإيراني وتراجع إنتاجه لمستويات هي الأدنى منذ 2015، بحسب منظمة أوبك.
ويصل حجم موازنة السنة المالية الجديدة في إيران إلى نحو 4700 تريليون ريال إيراني (47 مليار دولار أميركي)؛ فيما من المقرر أن تتقلص حصة صندوق التنمية الوطني (صندوق سيادي) من عوائد صادرات النفط الإيرانية بنحو 13 % مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ويعتبر التهرب الضريبي من القضايا المثيرة للجدل في إيران، لاسيما وأن مؤسسات ذات طبيعة خيرية بحسب مايدعي ملاكها خاضعة لسلطة المرشد علي خامنئي معفاة تماما من دفع الضرائب سنويا، رغم دورها الاقتصادي المباشر في استثمارات داخلية ضخمة، من بينها "آستان قدس رضوي" وذراعها الاقتصادية "مؤسسة رضوي الاقتصادية".
وتشكل هذه المؤسسات نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتتحكم بشكل تام في اقتصاد ثلاث محافظات إيرانية، وتمتلك شركات في قطاع الطاقة والزراعة والصناعة.
وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في التقرير السنوي "أن احتكار الشركات التابعة للجهازين الحكوميين" قوات الحرس وبيت مرشد النظام"، لهما مزايا كبيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، الأمر الذي قوض الظروف التنافسية في الاقتصاد وجعل من الاستثمار الحقيقي، وأنشطة القطاع الخاص مستحيلة، وقد أدت لحدوث مضاعفات سلبية في الاقتصاد الذي قادته نحو الركود.