توطين الاستشارات.. متى وكيف؟

نفخر في المملكة بأنّنا أبناء دولة فتيّة وحديثة جعلت التّعليم وتطوير القدرات البشريّة من أوائل اهتماماتها عن طريق بناء المؤسّسات التّعليميّة والتّدريبيّة واستقطاب الكادر التّدريبي والتّدريسي المؤهّل وبرامج الابتعاث للدّراسة والتّدريب خارج المملكة في شتّى القطاعات. تزامن ذلك مع تبنّي القطاعات الحيويّة سياسة توطين محكمة منذ مراحل مبكّرة مثل أرامكو وسابك والهيئة الملكيّة للجبيل وينبع والقطاعات العسكريّة والصحيّة والمؤسّسة العامّة للتّحلية والقائمة تطول.
وبفضل هذا التّناغم بين سياسة الاهتمام بالتّدريب والتّعليم والتّطبيق في المؤسّسات التي أشرنا إلى بعضها اكتسب أبناء الوطن ثقة كبيرة فأصبح الطّبيب السّعوديّ على سبيل المثال الخيار المفضّل للمريض حتّى في المستشفيات الخاصّة. كما أنّ المؤسّسات والشّركات الحكوميّة وشبه الحكوميّة بل والخاصّة ضربت أروع الأمثلة في اعتمادها على كوادر وطنيّة في إدارتها وتشغيلها حتّى صار خريّجوا هذه القطاعات مطلبا للقطاع الخاصّ وما سابك وأرامكو والاتّصالات السعوديّة ومؤسسّسة التّحلية وقطاع الطّيران والمؤسّسات العسكريّة إلّا أمثلة فقط.
خلال التّطوير المستمرّ والسّريع الذي شهدته المملكة خلال خططها التّنمويّة كان من البدهي أن نستفيد من تجارب من سبقونا لذلك استقطبت المملكة ولاتزال كوادر غير سعوديّة سواء في أعمال فنيّة أو استشاريّة، ومع تدشين رؤيتنا المباركة «عشرين ثلاثين» بمستهدفاتها الطّموحة والشّاملة والمدّة الزّمنيّة القصيرة لتنفيذها احتاجت معظم القطاعات إلى دعم استشاري مضاعف يساعد هذه الجهات في عمل خطط التحوّل والإشراف على تنفيذها ومتابعة تطبيقها.
وبالنّظر إلى المشهد الآن فإنّ قطاع الاستشارات نفسه المنوط به مساعدة كافّة القطاعات لتحقيق مستهدفات الرّؤية أصبح فرصة لأن يكون قطاعا منتجا بنفسه وداعما لمبادرات التّوطين وأن يحقق نسبة مرضية في المحتوى المحليّ.
أدركت القيادة الرّشيدة ضرورة زيادة إسهام قطاع الاستشارات في التّوطين فصدر الأمر السّامي الكريم مؤخّرا الّذي نص صراحة، «ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية».
من خلال مناقشة تطبيق القرار مع مجموعة من القيادات التي تعمل على تنفيذ مشروعات الرّؤية فإنّ التحدّي الكبير ليس في عدم وجود كوادر استشاريّة وطنيّة فلدينا في المملكة سجلّ نجاح في تصميم وتنفيذ برامج تأهيل كفيلة بسدّ الفجوة في المجالات التّي نحتاجها. لكنّ الجانب الآخر بخلاف وجود الكوادر الوطنيّة المؤهّلة هوالفرق الكبير في الإمكانات بين المؤسّسات الاستشاريّة الوطنيّة ونظائرها العالميّة حيث إنّ الأخيرة بنت منهجيّات علميّة وقواعد بيانات شاملة خلال عقود طويلة تمكنّها من تقديم العمل الاستشاري بمهنيّة عالية خلال وقت أقصر بكثير من المكاتب المحليّة. فالمطلوب إذاً العمل على تقوية المكاتب الاستشاريّة المحليّة بحيث تكون قادرة على التميّز وتقديم الخدمة الاستشاريّة بالجودة والسّعر التّنافسي.
وفي هذا السّياق أقر مجلس الوزراء، مؤخّرا نظامَ الشركات المهنية الجديد، الذي يمثّل تطويرًا جذريًا للنظام القديم الصادر في العام 1412ه؛ حيث تَضَمّن النظامُ العديدَ من المميزات، التي ستساهم في تطوير العمل الاستشاري في المملكة. حيث يمكّن النظام الجديد المهنيّين من إنشاء الشركة المهنية لكل شخص أوأكثر من شخص من المرخص لهم بممارسة مهنة حرة واحدة أوأكثر، وكذلك مشاركة غيرهم من غير المهنييّن، كما أجاز النّظام تنويع الشّكل القانوني لها فلم تعد حكرا على صورة الشّركة التّضامنيّة فقط فصارت تشمل شكل الشّركة المساهمة والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة.
يمثّل هذا القرار نقطة تحوّل مهمّة لتنمية المكاتب الاستشاريّة المحليّة وتقويتها، لكنّ هذا القرار وحده لا يكفي فلا بدّ من مبادرة شاملة توازن عجلة الاستثمار المطلوب في المكاتب المحليّة مع حصولها على حصّة تتزايد من سوق الاستشارات الكبير لدينا فمن دون المشروعات لن تستطيع المكاتب المحليّة أن تحقّق النموّ المنشود والتّنافسيّة المطلوبة.