أعلنت الكتلة النيابية لائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، عن جمعها التوقيعات لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في البرلمان، فيما أكدت أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يطال أسس العملية السياسية ومنها تغيير قانون الانتخابات وتعهد الأحزاب بصورة رسمية بتحرير الدولة من المحاصصة. وقالت الكتلة في بيان صحفي إنه «يمر عراقنا وشعبنا ونظامنا السياسي بأزمة حقيقية تمثلت بإدخال عوامل التخوين والقمع والترهيب لإسكات الأصوات الداعية للإصلاح ومحاربة الفساد وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، ولقد أدّت هذه السياسية إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى المدنيين وخصوصا الشباب وطالت حتى المنابر الإعلامية، ونالت من شرعية نظامنا السياسي وسمعته وآفاق تطوّره». وأضافت أن «ائتلاف النصر إذ يؤكد حرصه على الدولة وسلامتها واستقرارها وسيادتها باعتبارها الحصن الوطني قبالة الفوضى، إلا إنه يرفض أي سياسة غير دستورية وغير سلمية تمارس القمع والتخوين والترهيب بإدارة الدولة والتعاطي مع المطالب الحقة للشعب وللشباب بالخصوص»، مبينة «ويجب وضع حد لسياسة التّنكر والتمويه التي تصور كل من يطالب بالتغيير أو محاسبة الجناة على أنه تنافس سياسي هدفه الوصول إلى السلطة! لتذهب السلطة إلى الجحيم إن كانت تقوم على الدم وخدمة الأجندات الضيقة.. الحكم مسؤولية، ومن له الغنم فعليه الغرم». وأشارت إلى أن «رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كان قد أصدر رسالة وطنية مفتوحة تضمنت 17 بندا بتاريخ 2019/10/4 رسمت خارطة طريق واضحة لحل الأزمة ولمسارات الإصلاح المطلوبة». من ناحية أخرى حملت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق الجمعة، الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية قتل متظاهرين وعدم حمايتهم في الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، وأودت بحياة أكثر من مئة شخص. وقال الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيد علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في تظاهرات الأيام الماضية»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها. وأضاف الكربلائي أن ما حصل «مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها». واتهمت الحكومة «قناصين مجهولين» بإطلاق النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى أن القوات الأمنية كانت مشاركة في قمع التظاهرات. واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة الاثنين بحصول «استخدام مفرط للقوّة» خلال مواجهات مع محتجّين في بغداد. ودعت المرجعية الجمعة إلى «وضع حدّ للذين يهدّدون ويضربون ويخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى عن الملاحقة والمحاسبة».
