بغداد تشكل لجنتي تحقيق جديدتين حول ضحايا الاحتجاجات

ضاعفت السلطات العراقية، أمس، تحت ضغط الشارع والقوى السياسية والدينية، تشكيل لجان للتحقيق في مقتل أكثر من مئة شخص غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي، فيما أمرت السلطات بتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين. وقتل بين الأول والسادس من أكتوبر، 108 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ستة آلاف بجروح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية، فيما الغالبية الساحقة من هؤلاء القتلى كانوا من المحتجين الذين يطالبون بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومحاربة الفساد، وأصيبوا بالرصاص الحي الذي قالت السلطات إن «قناصين مجهولين» يقفون وراءه.ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان والعراقيين الذين يتمكنون من التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات للالتفاف على حجب الإنترنت في البلاد أو من الخارج، إن الشرطة هي المسؤولة، «فإما أن القوات الأمنية أطلقت النار، بحسب هؤلاء، أو أنهم فشلوا في حماية المتظاهرين من نيران القناصة».
ائتلاف النصر
وسعى ائتلاف «النصر» الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في البرلمان الخميس، إلى جمع أصوات كافية تتيح مساءلة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ولكن بلا جدوى. واعتبر المرجع السيستاني أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
استخدام مفرط للقوّة
واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة بحصول «استخدام مفرط للقوّة»، في مناسبتين فقط، خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر بشرق بغداد، وبمقتل محتج على يد ضابط من شرطة مكافحة الشغب في بابل جنوب العاصمة.
تشكيل لجنتي تحقيق
وليل الجمعة السبت، أمرت السلطات بتشكيل لجنتي تحقيق جديدتين، الأولى برئاسة قيادة العمليات المشتركة ستحقق «بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام، في حين تضم الثانية الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن القضاء والبرلمان ومفوضية حقوق الإنسان، للتحقيق مع العسكريين الذين ارتكبوا تجاوزات، وتقديمهم إلى العدالة.