تونس تحدد 13 أكتوبر موعدا لإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس الأربعاء أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الانتخابية الخميس مع تواصل توقيف أحد المرشحين نبيل القروي.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي: "يوم الأحد 13 أكتوبر سيكون موعدا لإجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".
ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الافراج عن القروي، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.
ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وكان أوقف في 23 أغسطس الفائت.
ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي قدمت حتى الآن. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب إضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.
وأكد بفون أن الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين).. وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه".
وتابع بفون "ليتحمل الجميع مسؤولياته".
وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر"، في إشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.
وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي "عليهم (الهيئة) أن يجدوا حلا لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبرا في السياق ذاته أن "حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي".
فيما اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريحات إعلامية أن هذه الانتخابات "غير مسبوقة وفريدة حيث إن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية"، مضيفا "إنها وضعية معقدة حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة".
واعتبر أن هذا المأزق يتطلب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس"، وفقا لصرصار.
أما "مجموعة الأزمات الدولية" فاعتبرت أن استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برمته في خطر".
ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "للتباحث مساء الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به".
كما سيكون محور الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ضمان عدم المسّ من مصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية".
وكان القروي حل في 15 سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الأولى بحصوله على 15.6% من الأصوات.
وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18.4% من الأصوات وكان قد أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلا: "إن الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".
وكان القضاء قرر في يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.
وكشفت بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. ويمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.