حزب الله.. ميليشيا إرهابية مالكة لقرار بيروت

دائماً ما كان اقتصاد لبنان يعتمد على المساعدات والاستنجاد بالمجتمع الدولي وفي مقدمة ذلك الدول العربية لإنقاذ أحوال الاقتصاد المتردية، إلا أن ما حصل جيوسياسياً في السنوات الست الأخيرة لا ينفصل عما يعانيه اقتصاد لبنان اليوم، فالبداية كانت في الحرب في سورية والتي قالت لبنان أنها تنأى بنفسها عنها، إلا أنها لم تفعل بل سكتت الدولة اللبنانية عن توغل "حزب الله" الإرهابي بالحرب السورية التي كانت تدخل الحزب فيها عاملاً محورياً.
لم يتوقف الأمر عند عدم نأي لبنان بنفسها عن الصراع السوري- السوري، بل أخذ حزب الله دوراً قيادياً بارزاً وتصريح زعيمها حسن نصر الله "ولائي الكامل لخامنئي، في دعم وتسليح وتدريب ميليشيات إيران عسكرياً ولوجستياً وحتى إعلامياً في كل مكان من سورية إلى اليمن" دليل قاطع على ذلك.
أما التدهور غير المسبوق لاقتصاد لبنان في السنة الأخيرة، دوناً عن كل سنوات انجرار لبنان وراء إيران، فهو بسبب أخذ ما يفترض أن حكومة ودولة لبنانية مساراً معاكساً للمسار الذي اتخذه المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ويمثل هذا المسار المعاكس الذي اتخذته لبنان استسلام كامل للأمر الواقع الذي يريد حزب الله وإيران فرضه على لبنان.
وبتحالفات أجراها حزب الله مع التيار الوطني الحر، وعبر قواعد أرساها أدت أيضاً إلى تعيين وزراء محسوبين على حزب الله، فباتت لبنان بيد الحزب الذي يقول دون مواربه أن ولاءه ل"ولاية الفقيه".
كل هذه التطورات من خلال قتل حزب الله للسوريين وتدمير النسيج الاجتماعي السوري، إلى استهداف الدول العربية من غرفة العمليات التابعة لإيران في (الضاحية الجنوبية) لم يجعل لبنان يستفيق إلا على وقع أزمة الوقود واكتشاف اللبنانيون أن الحصول على مساعدات خارجية في ظل الارتباط مع إيران التي تخنقها حملة ضغوطات اقتصادية قصوى بات أمراً ليس باليسير لتخرج مظاهرات في لبنان يوم الأحد دون هدف أو خطة محددة ولكن بشعار عريض "أصلحوا الاقتصاد".
وفي هذا الصدد خص المحلل الاقتصادي الأردني مازن ارشيد "الرياض" بتصريح قال فيه: "المؤشرات المالية ونسبة العجز والمديونية التي وصلت إليها لبنان هي من النسب الأعلى في العالم والتي تضع لبنان في وضع يشبه إلى حد كبير وضع اليونان قبل إعلانها الإفلاس 2009".
وأضاف ارشيد؛ هذه المؤشرات أتت على شكل مراحل أوصلت لبنان اليوم إلى حافة الإفلاس ولم يكن الأمر على دفعة واحدة، فمنذ بدء الأزمة السورية بدأ العجز في لبنان يتصاعد ليصل اليوم إلى نسبة 11.3 % وهذا يجعل لبنان يقترب من نسب العجز التي كان عليها الاقتصاد اليوناني حين أعلن إفلاسه، وأعلن إجراءات تقشفية حادة جداً وبدأ يطلب الاستدانة بظروف وشروط قاسية جداً من الدول الاوروبية. وأكد أن الفرق بين نسبة المديونية العامة في لبنان بالمقارنة مع نسبة الناتج المحلي تتصاعد باستمرار ففي أسوأ أوقاتها وصلت في اليونان في فترة الافلاس إلى 200 %، واليوم هي في لبنان تتخطى نسبة ال 153 %.
وشدد المحلل الاقتصادي على أن من مظاهر تردي الاقتصاد أن القدرة على شراء الوقود وتوفيره في لبنان باتت متدنية، وقدرة الدولة على تأمين مرتبات الموظفين تتدهور، وتأمين كل هذه المدفوعات يأتي مترافقاً مع ارتفاع الدين العام.
وأوضح ارشيد أن لبنان على شفير الإفلاس العام بسبب عدم وجود ديناميكية لإصلاح مسببات هذا التدهور، إضافة إلى استمرار تعزيز حالة الريعية والمحسوبية والفساد التي تسيطر على اقتصاد لبنان والتي يصل الفساد فيها إلى أن بعض المسؤولين يمتلكون حصصاً في بعض البنوك وبالتالي يرون أنه من صالحهم أن يحتاج البلد لمزيد من القروض من البنوك لمنفعتهم الشخصية.
واختتم مازن أرشيد تصريحه ل"الرياض" بالقول: "الاحتياطي الذي تملكه لبنان من عملات أجنبية وذهب إذا تم الاعتماد عليها وصرفها فإنها قادرة على تأجيل الإفلاس لمدة أقصاها سنتين وما بعدها سيكون صراع وتآكل اقتصادي مرير".
1000_68172dab67