الخبير الاقتصادي مروان إسكندر: ديون لبنان ليست أسوأ من اليونانية

رأى الخبير الاقتصادي اللبناني مروان إسكندر أن وضع الديون السيادية اللبنانية ليس أسوأ من نظيرتها اليونانية. وكتب إلى «الحياة»، رداً على مقال نُشر في الصفحة 13 من الصحيفة أول من أمس بعنوان «لبنان في أزمة مالية لكن الإفلاس مستبعد»، أن النمو المنخفض في لبنان عند مستوى 2 أو 1 في المئة خلال العامين الماضيين، أفضل بكثير من تقلص حجم الاقتصاد اليوناني بنسبة تفوق 15 في المئة.
ولفت إسكندر إلى أن ديون لبنان ليست أسوأ من ديون اليونان، خلافاً لرأي المحلل الاقتصادي مازن أرشيد، «فديون اليونان تبلغ 330 بليون يورو، وعلى رغم أن اليونان من أعضاء الاتحاد الأوروبي وتعتمد اليورو، يبقى الواقع أن ديونها ديون خارجية، والمصارف اليونانية كانت في وضع الإفلاس لولا إعادة رسملتها بقروض من المصرف المركزي الأوروبي بواقع 110 بلايين يورو».
وشدد إسكندر على أن الدين العام في لبنان يوازي 140 في المئة من الدخل القومي، لا 200 في المئة كما قال الخبير الاقتصادي غالب أبو مصلح لكاتب المقال، و82 في المئة من الدين العام يملكها لبنانيون لا مصارف أجنبية كما في وضع اليونان، وهناك احتياطات لدى مؤسسة ضمان الودائع، ولدى بلدية بيروت ومصالح المياه تتجاوز أربعة بلايين دولار لا تحتسب عند تسجيل أرقام الدين العام. أما تصنيفات مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، التي استند إليها المقال، «فأظن أنها، وإن كان لها وقع لدى المستثمرين، ليست بالضرورة دقيقة، ويجب تذكر أن هذه المؤسسة واجهت غرامات تفوق 500 مليون دولار لتصنيفاتها الخاطئة للديون العقارية في الولايات المتحدة ولا تزال تلاحق لأخطاء عديدة»، وفق إسكندر.