مختصون: تقسيط منتجات التأمين يرفع شراء الوثائق ويقلل خسائر الشركات

أكد عدد من المختصين، أن خطوة شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة في التوسع، في إطلاق برامج المشتريات بالتقسيط لمنتجاتها التأمينية ترفع القيمة الشرائية لدى عملاء الشركات، مشيرين إلى الحاجة لتقسيط الأقساط التأمينية، والتي تظهر بشكل أكبر في التأمين الطبي لارتفاع قيمة التغطية السنوية للأفراد، والتي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال، مؤكدين أن مثل هذه الحلول لتقسيط أقساط التأمين سيضاعف قابلية الأفراد للتأمين ويرفع من مداخيل الشركات.
وأكد المختص في قطاع التأمين ماهر الجعيري، أن خطوة تقسيط المنتجات التأمينية لشركات التأمين تساهم في رفع أعداد المؤمنين في سوق التأمين، وبالتالي سيرفع من مداخيل شركات التأمين التي يعاني بعضها من خسائر كبيرة نتيجة خسائرها المتراكمة الكبرى والمتواصلة.
وقال الجعيري: إن العملاء ضحية الوضع التأميني الحالي، فهم يقفون بين سندان ارتفاع تكلفة العلاج الطبي، ومطرقة ارتفاع أقساط التأمين، متوقعاً ارتفاع عدد المؤمنين على السيارات بالمملكة من 50 % حالياً بعد إطلاق التقسيط على وثائق التأمين إلى أكثر من 70 %.
من جهته، قال رئيس قطاع تأمين المركبات في شركة "ميدغلف" عبدالله القبيلي: في ظل ارتفاع قيمة الأقساط التأمينية لبعض المنتجات التأمينية الأساسية المخصصة للأفراد مثل تأمين المركبات والتأمين الطبي، وحاجة العملاء لحلول دفع ميسرة من شأنها تسهيل الحصول على غطاء تأميني مناسب، ومتكامل توجهت أغلب الشركات إلى تقسيط قيمة الأقساط التأمينية من خلال توقيع اتفاقيات مع البنوك لمنح التسهيلات اللازمة لسنة تأمينية من دون فوائد، وهذا الأمر من شأنه رفع مستوى إقبال العملاء على شراء الوثائق التأمينية الأكثر شمولية مثل تأمين المركبات الشامل بدلاً من الغطاء الإلزامي ضد الغير والذي يتجه له أكثر من 90 % من العملاء بسبب الفارق السعري بين هذا المنتج ومنتج التأمين الشامل متنازلين بذلك عن تغطية تأمينية مميزة شاملة بسبب وجوبية دفع كامل القسط التأميني قبل بداية التغطية.
وأكد القبيلي أن عملية تقسيط الأقساط التأمينية تكاد تكون من الحلول الواجبة على شركات التأمين والتي ستساهم في زيادة أعداد المؤمنين وإقبالهم على منتجات تأمينية أكثر أماناً، بالإضافة إلى التنظيمات التي صدرت مؤخراً عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بخصم عدم وجود مطالبات للعملاء ذوي السجل الخالي من الحوادث، وخصم الولاء للعملاء المستمرين في التأمين، والتي ساهمت في تحقيق عدالة أكثر لأسعار منتجات التأمين، وتحفيز قائدي المركبات على الالتزام بالسلوكيات الآمنة في القيادة واتباع الإرشادات المرورية، وبالتالي حصولهم على أسعار تنافسية أكثر، جميع هذه العوامل ستُسهم بشكل أكبر في زيادة شريحة المؤمنين وتقليل نسبة الأفراد غير المؤمنين في المملكة والتي تجاوزت 50 % حسب آخر إحصائية.
وأوضح أن الحاجة تظهر لتقسيط الأقساط التأمينية بشكل أكبر في التأمين الطبي لارتفاع قيمة التغطية السنوية للأفراد، حيث تتراوح قيمة التغطية التأمينية السنوية من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ريال، وترتفع للنساء لتصل إلى سبعة آلاف ريال مع الأخذ بالاعتبار الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة والتغطية الطبية للمستشفيات المتوسطة من فئة (أ) وتزداد القيمة للضعف تقريباً في حال أن التغطية الطبية في المستشفيات ذات المستوى الأول (+أ) وبالتالي وجود مثل هذه الحلول لتقسيط أقساط التأمين سيضاعف قابلية الأفراد للتأمين، ويرفع من مداخيل الشركات تبعاً لذلك، وسيقلل من عدد الأفراد غير المؤمنين بشكل كبير.
يشار إلى أن أقساط التأمين تقدر بنحو 40 مليار ريال في المملكة، وأن قطاع التأمين على المركبات يستحوذ على 25 % من القطاع كحد أقصى، ويبلغ عدد السيارات في المملكة نحو 12 مليون سيارة، فيما تصل نسبة التأمين 50 % بالحد الأقصى.
عبدالله القبيلي