الخليفي: التوجه نحو الاندماجات يمثل قوة دفع لمواجهة تحديات قطاع التأمين مستقبلاً

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 في المئة العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرصاً واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين، والتنويع من الأنشطة الخدمية، وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار، ورفع نسبة المركبات المؤمنة، فضلاً عن تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.
وقال خلال افتتاح أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، على مدى يومين، بمشاركة نخبة من قطاع التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً: «إن قطاع التأمين في المملكة شهد نمواً من خلال نتائجه التشغيلية والارباح التي تحققت خلال العام 2016، إذ بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) 2,469 بليون ريال في العام الماضي مقارنةً ب 963 مليون ريال خلال عام 2015، ما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية الذي نتج منه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 2,104 بليون ريال خلال العام الماضي مقارنةً ب 810 ملايين ريال خلال عام 2015، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام الماضي 36.85 بليون ريال بزيادة قدرها 360 مليون ريال عما كانت عليه في عام 2015».
وأوضح أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية، ومنها ضرورة انشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء، سواء على مستوى التأمين الإلزامي أم الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات، مشيراً الى أن المؤسسة أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات، للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية، وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل، كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين بضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى «إدارة العناية بالعملاء» بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم «العميل أولاً».
وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع. وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ 2000 ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، إذ أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 في المئة من قيمة التأمين، يّضاف إليه خصم آخر تقديراً للولاء يصل إلى 10 في المئة لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين بضرورة الأخذ في الاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير. واضاف: «كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، إذ أكّدت ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات، وتأمل شركات التأمين التي تُقّدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق».
وكشف عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه، ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية، ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار، اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين «2022»، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة، والتي أسهم انخفاضها الى جانب أسباب أخرى في ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين، وشركة نجم للخدمات التأمينية بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر.
ولفت إلى أن رؤية التأمين «2022» تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين، ونظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الاكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم في شأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج «بعثتك وظيفتك»، إضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود اللتين توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية.
وقال الخليفي: «إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة «2030»، إذ يؤمل بأن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع، ويأتي في مقدم ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، إضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة، كما أنّ للتأمين عموماً دوراً في تنويع الناتج المحلّي للمملكة، لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب العمل على تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين، والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء».
عودة : «ساما» وفرت البنية
التنظيمية لتحسين نمو القطاع
قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين باسم عودة: «إن قطاع التأمين في المملكة حقق على رغم عمره القصير نسبياً، إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليمياً ودولياً، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تقدمها البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030، لاسيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين».
وأضاف أن قطاع التأمين القوي والمليء هو من مقومات أي اقتصاد ناجح ومتطور، وأننا نأمل بأن يستمر قطاع التأمين في المملكة في مسيرة النجاح التي بدأها قبل ما يزيد قليلاً على عقد من الزمن بفضل البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة والشاملة التي وفرتها المؤسسة وتعمل على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموماً والأفراد خصوصاً أقصى درجات العناية والاهتمام، وانه يدرك تماماً أن مجال التحسين كبير في هذا المجال، ونعمل بكل جهد لتجويد الخدمة المقدمة للعملاء والسعي لتحقيق العدالة لهم في حصولهم على الخدمات وأفضل الأسعار الممكنة وبأعلى درجات المهنية والاحتراف، تحقيقاً لتوجيهات المؤسسة وتطلعاتها.
طاشكندي: اندماج شركات
التأمين يخضع لأنظمة «سوق المال»
أكد المدير العام للرقابة على شركات التأمين المكلف في مؤسسة النقد العربي السعودي هشام طاشكندي، أن مؤسسة النقد تتعاون مع جميع شركات التأمين لتطوير أعمالها، وفِي حال رصد مخالفات توجه المؤسسة ثلاثة إنذارات متفاوتة في الفترة الزمنية، وفِي حال عدم تجاوب الشركة تقوم المؤسسة بإيقاف الشركة عن بيع المنتج.
وعن أسعار تأمين المركبات وفق موديل السيارة ونوعها، أكد انه منذ مطلع نيسان (ابريل) الماضي تم اعتماد معايير جديدة وملزمة على شركات التأمين، موضحاً انه من غير العادل ان يدفع المنضبط مرورياً القسط نفسه الذي يدفع مرتكب المخالفات المرورية، لذلك اصبح قائد المركبة هو المقصود بالتأمين وليس المركبة، ومن عناصر الاساسية التي وضعتها المؤسسة كحد أدنى تشمل عمر السائق ومكان الإقامة وغيرها.
وكشف ان 15 يوماً كحد أقصى هي مدة تسلم التعويض من الشركة للمؤمن، و5 ايام كحد أقصى للتعويض البالغ اقل من 2000 ريال، وأكد انه في حال عدم حصول المؤمن على التعويض في الوقت المحدد على المؤمن رفع شكوى للشركة، وفِي حال عدم تجاوب الشركة تتدخل مؤسسة النقد لتمكين المؤمن من الحصول على المبالغ المستحقة له.
وأضاف أن المؤسسة تحرص على ان تكون شركات التأمين قوية وتعمل وفق معايير احترافية عالمية، وتكون ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني المستفيدين من المواطنين، موضحاً ان اندماج الشركات يخضع لأنظمة هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد ليست طرفاً في هذا الامر، مضيفاً أن مؤسسة النقد ستتأكد من كون شركات التأمين قادرة على استيعاب المستفيدين، وذلك بعد خصخصة القطاع الصحي في المملكة، عندما تحدد وزارة الصحة توجهاتها، مبيناً ان مؤسسة النقد ستكون خير عون لها.
وبين أن رؤية 2030 مطلب وطني سينتج منها فرص كبيرة لشركات التأمين يجب عليها أن تستغلها، مشيراً الى ان مساهمة قطاع التأمين حالياً في الاقتصاد ما زالت منخفضة، ما يعني ان هناك مجالاً كبيراً لنمو هذا القطاع، لذلك أهيب بطلاب المرحلة الثانوية التفكير بدراسة تخصص التأمين.