حسمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيها الخمسة الذين سيدخلون مجلس السيادة، خلال اجتماع مطول لمجلسها الرئاسي انعقد بدار حزب الأمة القومي في مدينة أمدرمان وامتد حتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء وعقد بمشاركة لجنة الترشيحات. واعتمد الاجتماع بعد أجواء من التوتر والملاسنات كلاً من: حسن شيخ إدريس، وعائشة موسى السعيد، ومحمد الفكي، وصديق تاور، ومحمد التعايشي. ونشر نائب الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين المتنمي لقوي الحرية والتغيير الأسماء في تغريدة على صفحته في "تويتر"، متمنياً لهم التوفيق. وأضاف "نتمنى لهم التوفيق في حقبة مهمة في تاريخنا الوطني، وبالتأكيد سنكون لهم دعماً وسنداً كبيرين". وينتظر أن تلي الخطوة، خطوات أخرى من بينها حل المجلس العسكري الانتقالي، وإصدار مرسوم دستوري بتعيين أعضاء مجلس السيادة ومرسوم آخر بتعيين رئيس الوزراء. ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان. واعتبرت عودة التعايشي لمجلس السيادة الذي سبق الاعتراض عليه بمثابة الحل الوحيد بعد رفض التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء تجمع المهنيين تعيين المحامي عثمان طه اسحق عضو الشيوعي وعضو وفد الحرية التغيير التفاوضي مع المجلس العسكري. وسبق لتجمع المهنيين التوضيح في بيان أصدره الاثنين انهم لم يشاركوا في اختيار عثمان طه بعد فشلهم إيجاد شخصية وطنية مستقلة من دارفور كان عليهم اختيارها. وقبل الاتفاق على عودة التعايشي المرشح الأول لقوى الحرية والتغيير ناقش الاجتماع تسمية محمد طاهر ترجوك وهو وكيل نيابة سابق ممثلا لدارفور بديلا عن طه إلا أنه برزت تحفظات عليه هو الآخر. واحتشدت جموع من شباب الحرية والتغيير الرافضة لمبدأ المحاصصات الحزبية أمام مقر حزب الأمة، رافعة شعارات تندد باختيار الأستاذ الجامعي صديق تاور عضو حزب البعث في قائمة مرشحي الحرية والتغيير لمجلس السيادة. وفي المقابل سيشرع رئيس الوزراء المرتقب الإعلان عنه عبدالله حمدوك في المشاورات لتكوين حكومته، بعد انتهاء الخلافات العاصفة حول تسمية قوى الحرية والتغيير لمرشحيها لمجلس السيادة. وأكد حمدوك من مقر إقامته بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عودته للبلاد تأجلت لليوم الأربعاء، ووصف الإجماع الذي حظي به ترشيحه بالعبء الكبير على عاتقه. وقال حمدوك بحسب صحيفة الصيحة السودانية الصادرة في الخرطوم الثلاثاء" سأكون رئيس وزراء قومياً لكل أهل السودان مع تقديري واحترامي لقوى الحرية والتغيير التي رشحتني لهذا المنصب، ولكني منفتح على كل تيارات السودان والظروف". وكشف حمدوك، جزءاً من برنامجه الإصلاحي، مشيراً إلى أن السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها، وأقر بضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية بالخارج للإسهام في مشروع نهضوي سوداني. من جهة أخري كشف زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن مشاورات مع الحركات المسلحة لمعالجة الخلاف واستصحاب رؤيتها في ترتيبات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الخلاف يمكن معالجته بالحوار واللقاءات المباشرة. وأكد المهدي قدرتهم على معالجة الخلافات مع الحركات المسلحة وإعطاء السلام أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، بإعتبار أن هنالك حكومة جديدة قائمة على نظام مدني ديمقراطي. وأضاف "سنتصل بجميع الحركات المسلحة للوصول لرؤية موحدة لتحقيق السلام بالبلاد". وشدد المهدي على أن السودان دخل مرحلة جديدة فيها فرصة كبيرة لتحقيق سلام شامل وعادل.
