حلف دولي لأمن الملاحة بهرمز يحمي 30 % من تجارة النفط العالمية

شدد خبير اقتصادي استراتيجي، على ضرورة العمل على تعزيز أمن الملاحة البحرية والجوية وبحث المخاطر التي تصنعها إيران في هذا الإطار ومحاولة سيطرتها على مضيق هرمز، في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً على خلفية هجمات غامضة استهدفت ناقلات نفط بريطانية وإطلاق طائرة مسيرة لاستهداف وترويع أمن الملاحة البحرية.
وقال الخبير الاقتصادي الاستراتيجي الدكتور عبدالرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والاستشارية في جازان "الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، مثل غيره من الممرات المائية الدولية التي تخضع لقوانين الملاحة الدولية، حيث يخضع لاتفاقية قانون البحار المعتمدة منذ 1982م، والتي تنص على أن (تتمتع جميع السفن العابرة للمضايق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية)، حيث تم توقيعها من قبل إيران نفسها".
ووفق باعشن فإنه بموجب هذه الاتفاقية الدولية، فإن إيران ملزمة بتنفيذ مبدأ حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز، باعتباره مسؤولية دولية في المقام الأول، مشيراً إلى أن ذلك يلقي عبئاً على المجتمع الدولي بأن يقوم يتحمل مسؤوليته بإجبار إيران لتذعن لهذه الاتفاقية.
وتوقع، أن تتخذ الدول الكبرى والمستهلكة للنفط موقفاً صارماً لأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا السلوك الإيراني غير القانوني، منوهاً أن الخليج العربي ومضيق هرمز تكمن أهميتهما في أنهما يمثلان أكبر الممرات العالمية، حيث يمر عبرهما ما يزيد على 18 مليون برميل يوميًا، بما يقدّر ب30 % من حجم تجارة النفط في العالم، و80 % من حجم هذه المنتجات يصدر إلى عدة دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان فضلاً عن الولايات المتحدة ودول أوروبا، وغيرها من دول العالم التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام السلوك الإيراني والعبث بأمن هرمز والخليج العربي.
ورجح باعشن بأن يستغل هذا الظرف الدقيق لإطلاق حلف أمني دولي لحماية الملاحة البحرية، لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط، درءًا للمخاطر التي تهدد المنطقة في ظل ممارسات إيران التي تشكل خطراً كبيراً على الملاحة البحرية والجوية.
ولفت باعشن إلى أن السلوك العدواني الإيراني، سيجلب عليها أسوأ السيناريوهات بعد أن أغضبت دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تناصرها في مرحلة من المراحل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي ألغته الإدارة الأميركية مؤخراً، وأتبعته بعقوبات اقتصادية قاسية، تسببت بشلل اقتصادي وتجاري لإيران، وربما تعجل بنهايتها إذا استمرت في عنادها وتصدير عدوانها للدول المجاورة.
ويعتقد باعشن أن سلوك إيران وضعها في مأزق من أمرها وحجم الخيارات المطروحة أمامها، منوهاً أن لغة التصعيد التي تستخدمها ستجلب عليها مزيداً من العقوبات القاسية واصطفافاً دولياً لمواجهتها بشكل أكثر صرامة، فضلاً عن المواجهة التي تقودها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أهم خيار أمامها هو البحث عن فرصة للتشاور للوصول إلى السبل الكفيلة لخلق شكل من أشكال الطمأنينة وتأمين الملاحة البحرية، وعودة إلى رشدها. وأكد باعشن، أن السلوك التصعيدي الإيراني، ومحاولة خلقها لحرب ناقلات وزعزعة الأمن في الممرات المائية بخاصة هرمز، لن يمرّ دون عقاب وسيكون وابلاً وشرّاً مستطيراً عليها، مشدداً على أنها تخلق إشكالات في أسواق الطاقة العالمية وتلوث البحار، وتفاقم التوتر في منطقة الخليج، التي يعبر خلالها يومياً ثلث كمية الخام المنقول بحراً في العالم في الشهرين الماضيين.
ونوه في ختام تصريحه إلى أهمية بأن تأخذ إيران اتهام الولايات المتحدة لها بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أميركية، فضلاً عن احتجازها لناقلة بريطانية، بأنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى ستكون نواة لحلف دولي، من شأنه أن يعمل بقوة مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج، بما يعود على إيران بمزيد من العقوبات والتحجيم وانكسارها اقتصادياً وتجارياً وشلّ حركتها وتواجدها الإقليمي والدولي، بشكل لا تتوقعه.