مشروع مقترح لتنظيم الصلح في القصاص وجمع التعويضات

أظهرت الدراسة الأولية للّجنة القضائية بمجلس الشورى لمقترح نظام الصلح عن القصاص، وتأييد ملاءمة المشروع المقدم من الأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسليمان الفيفي، وعبدالله البلوي، وفيصل آل فاضل، ومستورة الشمري، ووفقاً للتقرير الذي حصلت عليه "الرياض" فقد هدف المشروع المقترح إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال، وسن نظام يحكم عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص، ووضع آليات دفع التعويض في الصلح عن القصاص، وتحديد الجهات المعنية بتنظيمه وتحصيله، إضافة إلى تحديد إجراءات تلك العملية بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي في المجتمع بخصوص تعويض الصلح عن القصاص وأهمية العفو لوجه الله. واطلعت اللجنة أثناء دراسة ملاءمة المقترح على قرار مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية في منتصف محرم الماضي والذي تضمن التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على الحد من ظاهرة المبالغ الباهظة التي تدفع لقاء التنازل عن القصاص في قضايا الدم، كما استعرضت حديث مفتي المملكة أخيراً حول خشية أن تساعد الأموال التي تطلب في قضايا القتل ضعاف النفوس على استسهال الجريمة والقتل.