"العمل"تعلن استعدادها لتطبيق برنامج حماية الأجور على مؤسسات الفرد الواحد

حذر محمد المطيري، مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عدم رفع المنشآت لملفات أجور عمالتها، أو التأخر في ذلك فضلا عن عدم الالتزام بمتطلبات دفع الأجور كالدفع بغير العملة المحلية أو عدم رفع الكشف مفصلا. ملمحا إلى جملة من الضوابط تتخذها من أجل تطبيق هذا البرنامج الرامي لحفظ كافة حقوق أطراف العمل.
وقال المطيري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية اليوم الأربعاء بأن البرنامج يهدف الى بناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، موضحا بأن البرنامج يحقق جملة فوائد أبرزها ضمان حقوق أطراف العمل.
وأضاف بأنه وفي حال التأخر في رفع كشف أجور العاملين لمدة شهر يقتضي التعرض لزيارة تفتيشية شاملة من قبل ممثلي الوزارة، وأما التأخر لمدة شهرين فسوف يتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، بينما التأخر لمدة ثلاثة أشهر فهذا يقضي فرض عقوبة الإيقاف لجميع الخدمات ويسمح بعدها للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة حتى لو لم تنته رخصة العمل.
وفي هذا الصدد أكد المطيري بأن عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها أو دفعها بغير العملة الرسمية يعرض المنشأة لغرامة مالية بمبلغ 3000 ريال، تتعدد بتعدد العمال، كما أن عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور يعرض المنشأة لغرامة بمبلغ 10 آلاف ريال.
ولفت إلى أن البرنامج تم تطبيقه بالتدرج منذ العام 2013 وقد حدد ب 17 مرحلة للتطبيق ابتدأ بالمدارس الاهلية والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، وقد انتهينا من المرحلة الثالثة عشرة التي تعني بالمؤسسات ذات الثلاثين عاملا فما فوق، وسوف يستمر في التدرج حتى المرحلة السابعة عشر التي لم يتحدد موعدها بعد والتي سوف تطبق على المؤسسات التي تضم عاملا فأكثر.
وأكد مسؤولية المؤسسات في التنسيق مع البنوك على حصر أرقام الحسابات البنكية لكل عامل، أو إصدار بطاقات الراتب للعمالة التي ليس لها حسابات، وأعداد ملف صرف الأجور الشهرية بالصيغة المعتمدة، وارسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك ثم استلام النسخة الموثقة بعد الصرف.
وزاد بأن على المؤسسات الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورفع ملف صرف الاجور الموثق في موقع برنامج حماية الأجور، وتحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. موضحا بأن ملف الأجور قد يرفض في حال الدفع بغير الريال السعودي، وفي حال عدم وجود توقيع رقمي للملف، وإذا لم يعرض الراتب بشكل تفصيلي يشمل الراتب الأساسي وكافة البدلات، وإذا كان إجمالي الراتب يساوي صفرا، وعدم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
واشار إلى أن قائمة العمالة لدى المؤسسات تتم بناء على قاعدة البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك العاملين القادمين حديثا في فترة أقل من 90 يوما، ومن خلال الإقامة يمكن تحديد العامل المحلي من الوافد، ومن خلال تصريح العمل يمكن رصد العمالة الخليجية.
أما عبدالرحمن الحصيني من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعم التقني فقد تحدث عن خدمة جديدة تحت مسمى إدارة الرواتب سوف تطلق نهاية العام المقبل 2020 عبر شركة "مدد"، تصدر من خلالها بطاقات الرواتب للعاملين "السعوديين وغير السعوديين"دون مراجعة البنوك، وتسجيل جميع بيانات المنشآت في التأمينات الاجتماعية، ورصد كافة بيانات الموظفين واجورهم بنسبة عالية من الدقة والصحة.
مؤكدا بأن هذه الخدمة سوف تساعد إدارات الموارد البشرية في حل كافة الاشكالات التي تواجههم في عملية إدارة الرواتب وتسجيل الأجور وإرسالها الى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن الخدمة سوف تكون برسوم قليلة جدا، وليست إلزامية، وإنما جعلت بهدف زيادة جاذبية الشركات للموظفين إذ أن العديد من العمالة تقبل على الشركات ذات التنظيم العالي في مسألة الاجور والرواتب، وهي تستهدف بالدرجة الأساس المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الورشة قد افتتحها وأدار حواراتها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ضاري العطيشان، إذ اعتبر مسألة الأجور وحمايتها من المسائل الحيوية التي تتوقف عليها مسيرة المؤسسات في علاقتها مع منسوبيها، التي تتوقف على مستوى الأجور، ومستوى الالتزام بسدادها في الوقت المحدد والمتفق عليه، بل يمكن القول بأن الأجور هي أساس التعاقدات بين العامل والمنشأة، فأي خلل يجري على هذا "البند" يوقع الطرفين في إشكالات كبيرة وغير متصورة.
واشاد بخطوة الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع نظام يحمل الصفة الإلزامية للمؤسسات بأن تكون عملية الأجور منظمة وتسير وفق آلية سليمة، تضمن حقوق كافة الأطراف، المؤسسة والعامل، ذلك من أجل استمرار المؤسسات في عملها، واستمرار عطاءات مشاريعها التي هي مشاريع الوطن والمواطنين، وتقدم خدمات وسلعا ومنتجات للقاطنين في هذه الأرض الطيبة.