نجاحات ولي العهد لبناء اقتصاد وطني قوي.. تؤكدها الأرقام ويشهد لها العالم

يمتلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سجلاً حافلاً مليئاً بالإنجازات الاقتصادية، التي حققها سموه بفكر واعٍ، وخطط مدروسة، وآلية عمل محكمة، أكدت للعالم أجمع، أن القيادة السعودية، لا تعترف بالمستحيل، ولا تؤمن إلا بالعمل الجاد، والعزيمة والإصرار على تحقيق كل ما تريد.
وإحقاقا للحق، لم تبدأ إنجازت الأمير محمد بن سلمان، مع توليه ولاية العهد، في 21 يوليو 2017، بقرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإنما بدأت في اليوم الأول، الذي عين في المنصب ولياً لولي العهد، حيث لم يتوانَ سموه لحظة واحدة، عن تقديم ما تيسره إليه نفسه وعلمه لخدمة شعب المملكة، وانهالت قرارات الإصلاح الاقتصادي، في خط متوازٍ مع الإصلاح الاجتماعي والتغيير السياسي، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر الذي أكد للجميع أن المملكة مقبلة على عهد جديد، بحلة جديدة وفكر جديد، يحدد ملامحه جيل الشباب، الذي يمثله في سدة الحكم، الأمير محمد بن سلمان.
ولا يحتاج المتابع لمسيرة سمو ولي العهد، وجهوده الحثيثة في تطوير وتحسين القطاع الاقتصادي للمملكة، إلى الكثير من الجهد والمتابعة، ليعرف ما حققه سموه من نجاحات واضحة وجلية، تمثلت في خطوات إصلاحية جريئة وشجاعة ومدروسة، قلبت المعادلة الاقتصادية للمملكة، وجعلت البلاد تنتعش اقتصادياً واستثمارياً، على الرغم من التراجع المخيف لأسعار النفط آنذاك، وهبوطه إلى ما دون ال40 دولاراً. وتؤكد الأرقام الواردة من بيوت المال الاقتصادية العالمية، قدرة الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على مكانة المملكة، كصاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وقدرتها أيضاً على تنمية اقتصادها، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على دخل النفط المتذبذب، فضلاً عن نجاح سموه في استحداث قطاعات اقتصادية أخرى، تدر على البلاد دخلاً وفيراً، والارتقاء بشعب المملكة، والعبور به إلى آفاق واسعة، من رفاهية العيش، كل هذا أكد أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، الذي رسمه لها سمو ولي العهد، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين.
ولي العهد يفاجئ العالم
وقد فاجأ الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في العام 2016 شعبه والعالم، بإعلان رؤية المملكة 2030، تلك الرؤية التي قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سموه، بإعدادها، وتتضمن الرؤية العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي هدفت إلى تحقيق ثلاثة أشياء رئيسة، وهي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع متقدم، ووطن طموح، ومن المفترض، أن تنتهي برامج هذه الرؤية في العام 2030.
وبدا ولي العهد، أثناء إعلان الرؤية، قائداً إصلاحياً، يسعى لإحداث تغيير جذري للاقتصاد السعودي، والقضاء على البيروقراطية والفساد، وأبدى سموه في الرؤية، اهتماما بالتعليم، وكرة القدم، وممارسة المرأة لدورها في المجتمع، والصحة، إيماناً منه بأهمية هذه الجوانب مجتمعة، لتعزيز الجانب الاقتصادي، وقد أعلن سموه عن تلك الرؤية بقولٍ يتذكره الجميع حتى هذه اللحظة: "يسرني أن أقدم لكم رؤية الحاضر للمستقبل، التي نريد أن نبدأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعبّر عن طموحاتنا جميعاً، وتعكس قدرات بلدنا". وسطرت هذه العبارة المبادئ الأساسية لرؤية 2030. كما قال سموه عبارات أخرى، تعليقاً على الرؤية، كان لها الأثر الفعال في تحفيز أفراد الشعب السعودي على العطاء، ومن هذه الأقوال: "نستطيع أن نحقق هذه الرؤية، حتى لو كان سعر النفط 30 دولاراً أو أقل، نعتقد أنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط أقل من 30 دولارا بحكم الطلب العالمي، ولكن الخطة تستطيع التعامل مع أي سعر للنفط". وقول سموه: "أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط". والعبارة الأخيرة بمثابة وثيقة، تضع تصوراً واضحاً ورؤية طموحة وتعد الخطوة الأولى في التوجه الجديد نحو بناء "مستقبل أفضل".
برامج رؤية 2030 لم تترك أمراً إلا وشملته برعايتها بالاعتماد على الشباب
محمد بن سلمان حارب الفساد من قمة الهرم وقضى على البيروقراطية
وجهة استثمارية
ركزت الرؤية على جعل المملكة وجهة استثمارية مُفضلة للعالم، كونها أهم بوابة للعالم، ومركزًا لربط القارات الثلاث، ويحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية في العالم، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان أن عامل النجاح الأول لهذه الرؤية، هو امتلاك السعودية لشعب طموح، وعامل بشري هائل، مُعد لقيادتها وقدرات شبابية هائلة، يجب استغلالها أيضًا لرفعة هذا الوطن وإنجاح هذه الرؤية. وكانت المملكة، في العام السابق، لإعلان الرؤية (2015)، سجلت عجزاً في موازنتها عن هذا العام، يقارب 100 مليار دولار أو ما يعادل 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهدفت موازنة الدولة لعام 2016 أن تخفض هذا العجز إلى نحو 87 مليار دولار فقط، وأعلن سمو ولي العهد - آنذاك - خططا للقضاء على الهدر الحكومي، وتنويع مصادر الدخل عبر فرض رسوم وخصخصة أصول حكومية، وقد حقق سموه ما كل وعد به، وظهر ذلك في ميزانيات المملكة تباعا.
مراجعة الأنظمة
حرص سمو ولي العهد أثناء إعداد رؤية 2030، على أن تتضمن برامج عدَّة مهمة، بدأ تنفيذها، أبرزها، برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى والتوجهات، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الأنظمة، وبرنامج قياس الأداء. ولضمان تحقيق أهداف الرؤية، تم إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية، والتي كان لها كبير الأثر في تحقيق تلك الأهداف، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية، برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج رأس المال البشري، وبرنامج التحول الوطني، برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي، وبرنامج التوسع في التخصيص، وبرنامج الشراكات الاستراتيجية. وقد حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيراً 10 برامج ذات أهمية استراتيجية للحكومة لتحقيق "رؤية 2030" والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وتعتبر هذه البرامج استكمالاً لبرنامجين، تم إقرارهما سابقاً، وهما "برنامج التحول الوطني 2020" ويهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها. و"برنامج التوازن المالي 2020"، وصيغت آليات عمله وفق حوكمة الرؤية التي أقرت في 31 مايو 2016. وتأتي البرامج ال 12 لتدعم تحقيق "رؤية المملكة 2030" في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة.
المحتوى المحلي
وتسعى رؤية 2030 على الصعيد الاقتصادي، إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 % إلى 75 %. وبالتالي زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم. كذلك، تضمنت الرؤية المستقبلية زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %، وتخفيض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 %. أما على الصعيد الاجتماعي، فتستهدف الرؤية التأسيس لمجتمع حيوي عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً. وذلك عبر رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %، وزيادة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9 % إلى 6 %، ورفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعياً من 13 % إلى 40 %، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف. وعلى صعيد السياحة الدينية، تسعى الرؤية إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر. وعلى صعيد الأداء الحكومي، تهدف رؤية 2030 إلى الوصول من المركز 36 إلى المراكز ال5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال سنوياً. وفي الملف العسكري تعتبر السعودية أكبر رابع دولة في العالم لناحية الإنفاق العسكري، وليس لديها صناعة داخل المملكة، وبالتالي، فإنَّ السعي للعمل على الصناعات سيساهم في نمو قطاع صناعي جديد، وسيدعم الاقتصاد ويبتكر فرص عمل.
نتاج الجهود
وجنت المملكة، ثمار رؤية المملكة، التي أعلنها سمو ولي العهد، وكانت آخر هذه الثمار، ظهرت مؤخراً، في أرقام ميزانية المملكة للعام 2019، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وفي هذه الميزانية، بلغ الإنفاق 1.106 تريليون ريال، كما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، وأكد خادم الحرمين آنذاك: "إننا عازمون -بعون الله- على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين مميزة". وأظهر البيان المالي للميزانية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6 %، وأن يبلغ عجز الميزانية 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يصل رصيد الدين العام إلى 678 مليار ريال ليمثل 22 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25 % بحلول العام 2021.
المشروعات النوعية
وبالتزامن مع تنفيذ متطلبات رؤية 2030، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق عدد من المشروعات الاقتصادية النوعية، يتنظر أن تعيد تشكيل الوجه الجديد للمملكة، وتحولها إلى نقطة جذب عالمية تواكب رؤيتها الطموحة، إذ تتنوع المشروعات بين مشروعات تقنية عالية المستوى وغير مسبوقة كما في المدينة الحالمة "نيوم" وأخرى ثقافية ورياضية ترفيهية كما في "القدية"، ومشروعات سياحية عالمية استثنائية كما في مشروع "البحر الأحمر"، إضافة إلى مشروعين عملاقين للنهوض بقطاع الضيافة في المدينتين المقدستين والرفع بالطاقة الاستيعابية لزائريهما، يضاف إليها مشروع ثالث في البوابة الغربية للمملكة حيث سيقام مشروع جدة داون تاون.
ويُحسب لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قيامه بحملة قوية ضد أركان الفساد في المملكة، ولم ينظر إلى اعتبارات وجود شخصيات مهمة متورطة في هذا الفساد، لكنه اتخذ الطريق الذى بدأه في الإصلاح، وهو درء الفساد أيّاً ما كان مصدره، وعلى إثر هذه الحملة، تم القبض على العديد من الشخصيات العامة في المملكة، وعشرات الأمراء، وكبار رجال الأعمال، ولكن تم الإفراج عنهم عقب التوصل إلى تسوية حفظت حق الشعب في استرداد كافة أمواله، وذلك من خلال تسوية مالية مع السلطات السعودية، وتم إنهاء التحقيقات والإفراج عن معظم الشخصيات.