السودان: إضراب سياسي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صعّدت قوى إعلان الحرية والتغيير، المعارضة في السودان بإعلان الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة لمدة يومين اعتباراً من يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في وقت قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي: إن حل الأزمة الراهنة بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي يكمن في تشكيل مجلس سيادة برئاسة عسكرية وأغلبية مدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: "الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل ويرفع الخميس".
ودعا البيان إلى تسيير مواكب تحت مسمى "مواكب السلطة المدنية" نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية الخرطوم والأقاليم الخميس المقبل، وشمل البيان جدول تصعيد للمقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضراب سياسي وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل.
وأعلن تجمع المهنيين الذي يقود المحتجين وترتيبات الاعتصام المستمر منذ السادس من شهر أبريل الماضي عن ترتيبات للإعلان عن "إضراب سياسي عام"، بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تسليم السلطة للمدنيين.
وقال التجمع في بيان إنه يعمل على استكمال تلك الترتيبات من أجل تحديد ساعة الصفر، وإعلان العصيان المدني والإضراب العام بجداول معينة". وأضاف، سيفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، من أجل تمام الوصول للانتصار، وأكد البيان أنه ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. وبين بيان تجمع المهنيين، أن التجمع يعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر.
كما دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، إلى تشكيل مجلس سيادة لحكم البلاد بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية، بعد تعثر وتوقف مفاوضات نقل السلطة للمدنيين. وقال المهدي، خلال حديث في منتدى سياسي في الخرطوم: "الصيغة التي ينبغي أن نحددها ونحميها بحزم في العلاقة العسكرية المدنية، هي إقامة مجلس سيادي في ظل نظام برلماني بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية". وأشار المهدي إلى أن نذر تصعيد عدائي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بدأت تلوح في الأفق بعد شهر من بحثهم عن صيغة انتقالية لحكم البلاد.
ودعا قادة المعارضة السودانية أنصارهم إلى الإضراب العام بعد وصول المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى طريق مسدود، ونبه المهدي الذي يترأس "نداء السودان" إحدى الكتل المكونة لتحالف الحرية والتغيير، إلى وجود تصعيد داخلي من جماعات النظام المخلوع وخارجي بأجندات المحاور، وشدد أن نهاية التصعيد ستعطل حكم البلاد وتمنع التحول السلمي نحو أهداف الثورة، وستتيح فرصة واسعة لحركات الردة.