صندوق النقد: توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي تفوق المتوقع في 2019

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: إن تقديرات الصندوق تُشير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة في 2019، قد يكون مرتفعا بشكل طفيف عن التوقعات السابقة عند 1.8 %، إذ يتوسع القطاع غير النفطي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأضاف أن عجز الموازنة هذا العام قد يبلغ 7.9 % وهو أعلى من نظيره في 2018 على افتراض أن أسعار النفط ستكون في 2019 أقل مقارنة بالعام الماضي.
وقال خلال مقابلة في دبي: «نتوقع أن يكون النمو غير النفطي عند 2.6 % هذا العام و2.9 % لعام 2020».
وقال أزعور: «بناء على التقدير السابق لفريق (الصندوق)، نعتقد أن هناك احتمالات صعود، على سبيل المثال قد يرتفع النمو بشكل طفيف عن النمو في توقعاتنا».
وقال محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي لرويترز الأسبوع الماضي: إن الاقتصاد السعودي سينمو في 2019 «بما لا يقل عن اثنين بالمئة».
ونما الاقتصاد السعودي 2.2 % العام الماضي، متعافيا من انكماش في 2017.
وقال أزعور: إن فريقا من الصندوق متواجد الآن في المملكة ومن المتوقع صدور أرقام اقتصادية منقحة الأسبوع المقبل.
وقال: إن توقعات الصندوق لعجز الموازنة السعودي في 2019 مبني على افتراض أن أسعار النفط ستظل في نطاق 65 دولارا للبرميل هذا العام.
وقال أزعور: «التراجع في سعر النفط والتقلب الذي شهدناه في السوق يقودان إلى توقع عجز 7.9 %... نتوقع تحسن الوضع في 2020 إلى 5.7 %».
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية 72.15 دولارا للبرميل بانخفاض 2.20 دولار يوم الجمعة. وكانت المملكة تقدر عجز الموازنة عند 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وتتوقع ميزانيتها لعام 2019 عجزا 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي: إن المملكة سجلت فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول فائض منذ انهيار أسعار النفط في 2014.
وتوقع وزير المالية استمرار نمو الناتج الإجمالي مدعومًا بالسياسات الاقتصادية والمالية المحفزة، وأكد أن السياسة المالية في المملكة ستواصل إعطاء الأولوية لدعم النمو والتنمية الشاملة ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات وتوفير التمويل وحزم المساعدات النوعية مبينًا أن من أولويات هذه السياسة زيادة الإنفاق الرأس مالي في قطاعات البنية التحتية، والاستثمار وتطوير الخدمات العامة للمواطنين كمًّا ونوعًا، مع الحرص على الاستدامة المالية وخفض العجز في ضوء مستهدفات مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يعد مرتكزًا للسياسة المالية على المدى المتوسط.