وسائل التواصل الاجتماعي على طاولة التشريع

التسويق الإلكتروني عن طريق المشاهير أصبح ظاهرة منتشرة وبشكل كبير، وقد كان له عدة آثار اجتماعية واقتصادية وحتى أبعاد سياسية، وقد وصل الأمر لوجود إعلانات مضللة أو غير مناسبة للأطفال، وحان وقت التدخل التشريعي لتنظيم هذه الظاهرة.
إن تشريع السوشال الميديا متطلب في الكثير من الدول من العلماء والسياسيين، كل دولة تشرع قوانين محلية حسب احتياجها، فألمانيا وكندا على سبيل المثال أصدرت قانوناً يمنع خطابات الكراهية في السوشال ميديا، بالإضافة إلى إصدار قواعد كندية خاصة بالإعلانات السياسية في وسائل التواصل الاجتماعي، أما في بريطانيا فقد قامت السلطة المختصة بمعايير الإعلان في المملكة المتحدة (ASA) تلقت 4500 بخصوص المحتوى الإعلان المسيء للأطفال وقد قامت بتشديد الرقابة عليه، كما أنها أصدرت هاشتاق #ad والذي يوثق إعلانات المشاهير ويثبت أن الإعلان تم إقراره من قبل تلك السلطة، كما قامت السلطة الخاصة بالمنافسة والأسواق بدعوة المشاهير أو»الأشخاص المؤثرين» كما أسمتهم، إلى القيام بالتعهد بالشفافية والمصداقية في إعلاناتهم وتوضيح ما إذا كان ذلك الإعلان مدفوع الأجر أو كان له مقابل من هدايا أو غيره، ومن يخالف ذلك التعهد يقع تحت طائلة القانون ويعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
وهنا في المملكة لا تخفى علينا هذه الظاهرة والمنتشرة بشكل ملحوظ، وقد آن الأوان لوضع قواعد وتشريعات لتنظيم الإعلانات عن طريق وسائل التواصل والحد من التسويق المضلل أو المخالف للذوق العام، واستحداث لجان أو وكالات خاصة بتنظيم ومراقبة الإعلانات الإلكترونية، ووضع حد لهذا الانتشار العشوائي، والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال واتخاذها كدليل استرشادي لإصدار قواعد قانونية تحمي المستهلك وتعاقب المتسبب، فهذه القوانين ستصبح رادعة ومنظمة لعملية التسويق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المشاهير أو كما وصفتهم بريطانيا «المؤثرين». ومن الممكن أيضاً تشجيع التسويق الصحي أو الذي يروج لمنتجات أو أماكن تفيد صحياً وتنمي المعرفة أو حتى تعود بالنفع على الشخص لأكثر من كونها هدراً للمال.