حدود المحتوى الإلكتروني

بعد 18 شهرا من التحقيق توصل مشرعان وقانونيان بريطانيان إلى انتهاك (الفيسبوك) وعدد من مواقع السوشال ميديا الأخرى إلى قوانين سيبرانية بريطانية، حيث قاموا بتوجيه اتهامات بنشر أخبار مظللة ونشر وثائق زائفة، وقد طالب قانونيون بضرورة إيجاد قانون جديد لتقييد محتوى وسائل التواصل الاجتماعي وفرض غرامات كبيرة على مخالفيه. فكانت المطالبات بعمل تحقيقات إضافية بممارسات مواقع السوشال ميديا فيما يخص جمع المعلومات والإعلانات الدعائية، كما تم اتهامها بتزويد العديد من الشركات الدعائية بالمعلومات الخاصة بالمستخدمين بما يخالف قوانين الخصوصية، كما طالبوا بإصدار قانون خاص بأخلاقيات النشر في السوشال ميديا تحاكي مدونة أخلاقيات البث الإذاعي (الراديو والتلفزيون) في بريطانيا، حيث يقتضي هذا القانون أن تقوم هذه المواقع أو البرامج بإزالة أي مواد مخلة بالآداب أو تضر الذوق العام، وإلا ستكون تحت طائلة عقوبات قانونية صارمة.
وعلى نفس السياق لو نظرنا لدولة كالمملكة العربية السعودية، يدين شعبها بدين الخلق والسلام، فهي أولى وأجدر أن تصدر قوانين وتشريعات تقيد المحتوى الإلكتروني في السوشال ميديا ‘فتحظر أي مستخدم من نشر وعرض مواد مخلة بالأدب والأخلاق أو أنها لا تتناسب مع جميع الفئات العمرية، ففي كل 3 مستخدمين من بليون مستخدم في العالم يوجد مستخدم واحد تحت عمر 18 عاما، لذلك فحماية هذه الفئات تشكل أهمية وأولوية لدى الحكومات، خاصة بوجود اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأيضا التوجيهات الاسترشادية للشركات الخاصة بحماية الأطفال أونلاين 2015، حيث تضمن في الجزء الثاني الفقرة 2.4 توجيهات خاصة لأصحاب شركات السوشال ميديا وضرورة أن يكون المحتوى لايسيء للطفل بأي شكل من الأشكال.
فقد حان الوقت الآن للنظر للمواد المقدمة في وسائل التواصل الاجتماعي بجدية حيث إنها تجاوزت نطاق الحرية وبلغت الخطوط الحمراء دوليا، وأصبح من الضروري البدء بالعمل على مشروع نظام يحدد الأفعال المجرمة في نطاق السوشال ميديا ويضع لها العقوبات المناسبة، كما يوصى أيضا بالاستعانة بالخبراء في المجالات الإلكترونية لتحديد وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء.