الوصول للمُتلقي السعودي عبر المشاهير

فرض رسوم على إعلانات المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي مطلب مُلِّح تفرضه مرحلة التطور التقنية التي نعيشها، لتنظيم هذه التجارة الرائجة التي ساهمت في تخمة جيوب المشاهير، دون أي فائدة مرجوَّة تعود على المجتمع، سوى مزيد من الخسائر بالركض خلف إغراءات بعض هؤلاء وأطماعهم، واستغلال شعبيتهم وحب الناس وتعاطفهم، للترويج لأي مُنتج أو منشط أو مؤسسة بإعلانات مُضلِّلة وغير حقيقة، بل إنَّ بعض مكاتب السياحة والفنادق ومستشفيات عمليات التجميل وزراعة الشعر خارج المملكة، بدأت في استغلال حسابات هؤلاء المشاهير للوصول للمُستهلك السعودي دون التأكد من مصداقيتها، أو حتى سلامتها، فهذه الإعلانات لا تخضع لأي تنظيم أو رقابة أو ضبط من أي جهة مسؤولة حتى الآن.
العديد من الدول بدأت في فرض الرسوم واشتراط الرخصة على المشاهير - كخطوة تصحيحة - باعتبار هذه الوسائل والحسابات نشاطات إعلامية وإعلانية تتطلب تنظيماً، فدخول الرسوم على نشاط وسائل التواصل الاجتماعي ليس قضية جديدة، في أبريل عام 2013 قامت «فيس بوك» بأول مُحاولة لفرض رسوم على مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا، حال رغبتهم التواصل مع المشاهير، وهي الخطوة التي لم تستمر طويلاً، ولكنَّها تُعطي مؤشراً حول مسألة الربحية وتحقيق المكاسب عن طريق وسائط التواصل كهدف للشركات والمشاهير.
لعل تفعِّيل أخذ موافقة إمارات المناطق كشرط لدعوة مشاهير السوشيل ميديا للإعلانات، خطوة ممتازة وموفقة من وزارة التجارة والاستثمار التي ألزمت المنشآت التجارية بضرورة ذلك، الأمر الذي يجعلنا في انتظار خطوة تنظيمية أخرى لجعل نشاط المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر احترافية وفائدة ومنفعة للمُجتمع، عبر الرخصة أو الوثيقة التي تعكف عليها وزارة الإعلام لإلزام هؤلاء المشاهير وأصحاب الحسابات المؤثرة بالتقيد بالمعايير الأخلاقية والقيم الدينية والعادات الاجتماعية، والأهم هو ضمان عدم استغلالهم من جهات ومؤسسات خارجية للترويج لنشاطها عبر الوصول للمُتلقي السعودي بكل سهولة عبر حسابات هؤلاء المشاهير، وهنا تكمن خطورة أخرى يجب الانتباه والتنبُّه لها.
وعلى دروب الخير نلتقي.