AD# حيلة المشاهير لترويج الإعلانات

بعد تشديد حصار وزارة التجارة والاستثمار علي إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة وإيقاع العقوبات الصارمة بحقهم، لجأ عدد منهم إلي وضع رمز AD# لكل إعلان وهي اختصار لكلمة Advertising بما معناها «إعلان» باللغة العربية، للهروب من العقوبات والمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.
حماية المستهلك
أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشوري الدكتور فهد العنزي ل»الوطن»، أنه يجب علي الشخص المشهور أن يلتزم بالأنظمة والقوانين وتحديدا الإفصاح عن كلمة «الإعلان» بالشكل المطلوب وبالتالي فإن التهرب واللجوء إلي رموز غير مفهومة لا يحقق الغرض المطلوب فيما يتعلق بجوانب حماية المستهلك والإعلانات المضللة وغيرها.

اللغة العربية
قال عضو مجلس الشوري، إنه من حق المتلقي أن يعرف بوضوح أن ما يتحدث عنه المشهور يدخل في إطار الإعلان، أما إيجاد رموز غير مفهومة فهو تحايل علي المستهلك وهذا نوع من التهرب حتى لا يكتشف المتلقي أن ما يتحدث عنه إعلان، ولذلك علي صاحب الحساب أن يبين الإعلان باللغة العربية الرسمية للمملكة، مضيفا: «استخدام لغة أخرى لا يحقق الغرض المنشود فما بالك إذا كانت رموزا لا يفهم منها شيئا».
استغلال الجهل
يطالب المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي المشاهير بضرورة إضافة كلمة «إعلان» باللغة العربية كي يتمكن القارئ من معرفة المنشور علي الحساب والغرض منه، مؤكدين أن كثيرا لا يفهم الرمز الجديد وأن أصحاب الحسابات المعروفة يستغلون جهل البعض في عدم معرفتهم للإعلان وفي الوقت نفسه يهربون من العقوبات المرصودة في حقهم.
إيضاح الإعلان
قال مهتمون بوسائل التواصل الاجتماعي إن المشاهير في موقع «تويتر» يستخدمون الرمز كإيضاح للإعلان، أما مخالفات الإعلانات عبر تطبيق «السناب شات» مازالت بعيدة عن السيطرة والدليل علي ذلك أن جميع المشاهير يعلنون عن الخدمات والمنتجات دون ذكر كلمة «إعلان».

نظام إلكتروني
أعدت وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ويهدف لدعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.
ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين إلي الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة علي الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
ملامح مشروع التجارة الإلكترونية
* تحديد نطاق تطبيقه
* معالجة الخطأ الإلكتروني
* حماية البيانات الشخصية
* بيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية
* جوانب الإعلان الإلكتروني
* أحكام الضمان
* فسخ العقد
* رد المبيع