مطالب بتشريعات للتسوق الإلكتروني

بمناسبة الأسبوع الخليجي للمستهلك، والذي يعقد تحت شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانا أكدت فيه أن التسوق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المحلية أو العابرة للحدود، تدعم حقوق المستهلك، خلال فتحها مجالات أوسع لحق الاختيار، وتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية. وأكدت على ضرورة تطوير تشريعات وسياسات حكومية شاملة ومتكاملة تحمي المستهلك وتحافظ على حقوقه في التجارة الإلكترونية.
تعاملات آمنة
أكد الأمين العام للجمعية د. عبدالرحمن القحطاني، أن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المعنية بحماية المستهلك، إلا أنه من الضروري قيام تلك القطاعات، وفي مقدمتها وزارة التجارة والاستثمار، بالتشارك مع الجمعية، بناء على تنظيمها الصادر بقرار من مجلس الوزراء. بوضع إطار إستراتيجي متكامل لحماية المستهلك في التسوق والتجارة الإلكترونية.
إعلانات مخادعة
حذرت الجمعية في بيانها من الإعلانات المخادعة والمضللة التي تُمرر عبر المواقع الإلكترونية ومنصات الإعلام الاجتماعي، ودعت إلى وضع تشريعات وأنظمة صارمة حيال ذلك. وأشارت في بيانها إلى انتشار كثير من الحسابات التي تقوم ببيع منتجات مغشوشة ومقلدة أو غير آمنة، وطالبت بتتبع تلك الحسابات وإيقافها، وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها.
إرشادات وتحذيرات
قدمت الجمعية في بيانها عددا من الإرشادات للتسوق الإلكتروني الآمن، ويمكن الاطلاع عليها عبر حسابها على تويتر (@cpaksa)، أو موقعها الإلكتروني. كما حذرت المستهلكين من التعامل مع المواقع التي تطلب بيانات تخص الحساب البنكي أو كلمة المرور الخاصة به، أو المواقع التي تقدم تخفيضات وهمية وغير معقولة بدرجة لا يمكن تصديقها.