المحاكم لا توقف الخدمات مع المدين المماطل وهناك منع التعامل معه مالياً كشف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن وجود 85 مشروعاً تطويرياً تحت التنفيذ، مبيناً أن الوزارة قسمت التطوير في المرفق القضائي إلى ثلاث مراحل، هي تطوير البنية التحتية ومن أهمها التحول التقني والتعديلات التشريعية التي تعالج الإشكالات، فيما تتعلق المرحلة الثانية بمسائل سرعة الإنجار وتحقيق ميزات تنافسية للمملكة في قطاع الأعمال مع وضع مؤشرات وتفعيل الرقابة، أما المرحلة الثالثة فتعنى بأصول العمل القضائي والضمانات القضائية المتمثلة في الاهتمام بالتسبيب وشفافية الإجراءات وتجويد المبادئ والأحكام القضائية. وأكد معاليه خلال لقاء اتسم بالشفافية والمصارحة مع أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أمس بمقر الجمعية بالرياض، دور كتاب الرأي في تصويب وتطوير عمل الجهات الحكومية عبر مقالاتهم، مبيناً اهتمام الوزارة بنبض الشارع وبآراء وتقييمات المستفيدين عبر الوسائل المختلفة من أجل تحسين وتطوير العمل القضائي الذي يشهد دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، واهتماماً بجوانب القضاء كافة. وحول التقنين القضائي قال الدكتور الصمعاني: إنه واجب ومسألة محسومة، مشيراً إلى أن التفاوت في المبادئ أخطر في مسائل التعاملات المالية والمدنية من الجنائية، مبيناً أن التفاوت في إصدار الأحكام جزء منه قانوني وسيحل بالمدونات المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالكامل، حيث لن يكون هناك مجال للاجتهاد في مسألة الاختيار في الأحكام، مضيفاً: "أن من وسائل الذكاء الرقمي التي قد نستخدمها بعد إجراء دراسات مستفيضة تحديد متوسط الأحكام في الجرائم وعرضها على مختصين ثم نضع المتوسط على أنه هو قيمة العدالة النسبية ونقيس ابتعاد القضاة عنها واقترابهم منها وهذا المعيار يتم تطويره حتى تضيق مساحة السلطة التقديرية إلى أضيق النطاق". وتحدث معالي الوزير عن بعض الإشكالات العامة التي كانت في ذهن بعض قيادات الوزارة، والتي تم تحليلها ونتجت المشروعات عنها كافة، لافتًا النظر إلى أن الإشكالية الأولى والتي كانت تمثل تحدياً حقيقياً هي اعتماد القضاء على الجانب الشخصي دون الجانب المؤسسي، بمعنى اعتماد النظر في القضية على قدرة القاضي العلمية والشخصية دون النظر للاعتبار الموضوعي أو المؤسسي، فيما تمثل التحدي الثاني قديماً في عدم الاهتمام بالأصول المهنية في عمل القاضي والبناء المهني للكوادر العدلية في مجال القضاء أو التوثيق أو غيرها. وتابع الوزير: "إن التحدي الثالث كان شيوع مجال العمل القضائي، حيث لم يكن يقتصر على المنازعات والجرائم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وبالتالي ألحقت به الكثير من الطلبات التي كانت تستند في السابق إلى عدم وجود آلية للتحقق من الوقائع، وبالتالي إشغال القضاء عن مهامه الأساسية، لذلك قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليل مسائل القضايا الإنهائية تماماً عند القضاة، وأودعناها في نظام مشروع التوثيق الذي سيصدر قريباً، والذي سيعمل على نقل غالب القضايا الإنهائية إلى كتابات العدل والموثقين. وأشار وزير العدل إلى أن توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ. وأشاد بدور المرأة في الوزارة، حيث تم توظيف مجموعة من الموظفات السعوديات المتميزات، سواءً في المحاكم أو كتابات العدل، إذ أثبتت دقتها وجديتها وإنتاجيتها الفائقة. وكشف سعي الوزارة في جوانب التواصل الدولي، مبيناً أن الوزارة تعمل على 28 اتفاقية مع عدد من الدول، خلال السنتين القادمتين لتوسيع آفاق ذلك التعاون الدولي. وعما يثار عن إيقاف الخدمات قال الدكتور الصمعاني: إن وزارة العدل لا توقف الخدمات، ففي نظام التنفيذ هناك منع التعامل مع المدين المماطل من الناحية المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والرفع للمقام السامي وقد تم التوجيه بتكوين لجنة وصدر على إثرها قرار وزارة الداخلية بأن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد البطاقة وهذا ما سيتم مع بقية الجهات تباعًا، فالقضاء لا يريد سوى منع التعامل من الناحية المالية، كما أن المحاكم لا توقف الخدمات حتى سابقاً إلا بأمر أو قرار قضائي، وقد سبق إيضاح ذلك للعموم. وشدد في هذا السياق على أن "المحاكم الجزائية" لن تكون ميدانًا للابتزاز والصراعات، على خلفية حديث الكتاب عن بعض الشكاوى الكيدية. وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على تقليل إصدار أحكام التنفيذ وإيقاف المعاملات المالية خاصة غير النظامية أو الجائرة والتي يستغل فيها أصحاب الحقوق حاجة الناس والضعفاء ولذا سيكون التعامل معهم حازمًا في محاكم التنفيذ ما داموا مخالفين للنظام حيث وصلت مطالبهم على سبيل المثال إلى أكثر من سبعة مليارات ريال على أناس بسطاء، ورغم أن مطالبهم نظامية شكليًا إلا أن أضرارها الاجتماعية كبيرة ويعملون بدون تراخيص؛ لذا ستكون هناك معالجات اجتماعية مستقبلاً بإذن الله. أما عن دمج المحاكم، فقد جاء بحسب معالي وزير العدل تحقيقًا للمصلحة العامة، لأن المحاكم ليست خدمات، إنما فصل في منازعات، وقد هدفت الخطوة إلى أن يكون في كل محكمة ما لا يقل عن ثلاثة قضاة بكل ما يحملونه من خبرة وتجربة وممارسة ولضمان عدم حصول انقطاع في نظر الدعاوى. أما فيما يتعلق بأعمال التوثيق للمواطنين خارج المملكة، فكشف معالي وزير العدل أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية وسيتم إطلاق منصة للتوثيق لتكون جميع أعمالها إلكترونية بالكامل. وحول ما يثار عن تأخر القضاة عن الدوام أو انشغالهم بغير القضاء فقد أكد الدكتور الصمعاني أن تعليمات مجلس القضاء حازمة في هذه المسألة حيث أصدر تعليماته بمنع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية أو غيرها يمكن أن تشغله عن التفرغ للعمل القضائي بالكامل كما أن الإجراءت التنظيمية ستقلل مستقبلاً من أعداد المراجعين وستقضي على مشكلة التأخير في نظر القضايا بسبب غياب قاضي لأن ذلك الغياب لن يكون عائقًا عن إكمال نظر القضية من خلال الدائرة القضائية دون الاعتماد على شخص القاضي؛ ويجري الآن تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم وتطوير الإسناد الإداري للمحاكم بما يهدف إلى رفع كفاءة أداء المحاكم. وبالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، فأكد أنه سبق الاجتماع مع معالي وزير الصحة لبحث نقل كامل اختصاص هذه القضايا لوزارة العدل، فبعد استكمال نقل منظومة المحاكم المتخصصة التي كان آخرها المحاكم العمالية والتجارية فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقل القضايا الصحية وقضايا الملكية الفكرية لوزارة العدل التي ستستعين ببيوت الخبرة فيما يتعلق بهذه القضايا. وختم وزير العدل لقاءه بالحديث عن إلغاء الصكوك وما يترتب عليها، مؤكدًا صدور الأوامر السامية بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها مع تبني حلول غير تقليدية ستكون مبشرة بإذن الله؛ وأن أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية هو تعزيز الأمن العقاري.
