جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    مطارات المملكة.. تنافسية في خدمات المسافرين    تطبيق «كود مشاريع البنية التحتية» بالرياض 7 أغسطس    «اللوري الأحمر».. مركبة سكنت الذاكرة الخليجية    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    21.827 سجلا تجاريا لبيع القهوة    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    العربية في الرياض: رمزية الحدث وأبعاد التحول    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير الإنسانية والعطاء    السوبر بدون طعم    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    الأهلي يعوض غياب الهلال عن السوبر    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    نبض العُلا    «السينما.. فن المكان» شعار مؤتمر النقد السينمائي    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    القبض على مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    الاتحاد يفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته للدورة الجديدة    أمريكا تستهدف الحوثيين بعقوبات جديدة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    أمير القصيم يدشّن مشاريع بلدية بمحافظة البكيرية ب 140 مليون ريالا    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    أمير حائل يستقبل استشاري تبرع بجزء من كبده لطفلة مريضة    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م        الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمانة منطقة الباحة تطلق مبادرة "التنشيط السياحي" لتعزيز الحراك السياحي والاقتصادي في صيف 2025    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    تقنية تحسن عمى الألوان    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    تحركات صينية لعقد لقاء ثلاثي.. الكرملين: لا نستبعد قمة بين بوتين وترامب في بكين    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل : 85 مشروعًا تطويريًا تحت التنفيذ ... وتقنين الأحكام القضائية مسألة محسومة
نشر في المدينة يوم 10 - 04 - 2019

كشف معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن وجود 85 مشروعاً تطويرياً تحت التنفيذ.
مبيناً أن الوزارة قسمت التطوير في المرفق القضائي إلى ثلاث مراحل، هي تطوير البنية التحتية ومن أهمها التحول التقني والتعديلات التشريعية التي تعالج الإشكالات، فيما تتعلق المرحلة الثانية بمسائل سرعة الإنجار وتحقيق ميزات تنافسية للمملكة في قطاع الأعمال مع وضع مؤشرات وتفعيل الرقابة، أما المرحلة الثالثة فتعنى بأصول العمل القضائي والضمانات القضائية المتمثلة في الاهتمام بالتسبيب وشفافية الإجراءات وتجويد المبادئ والأحكام القضائية.
وأكد معاليه خلال لقاءه أعضاء الجمعية السعودية لكتاب الرأي، أمس بمقر الجمعية بالرياض، دور كتاب الرأي في تصويب وتطوير عمل الجهات الحكومية عبر مقالاتهم، مبيناً اهتمام الوزارة بنبض الشارع وبآراء وتقييمات المستفيدين عبر الوسائل المختلفة من أجل تحسين وتطوير العمل القضائي الذي يشهد دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، واهتماماً بجوانب القضاء كافة.
وحول التقنين القضائي قال الدكتور الصمعاني: إنه واجب ومسألة محسومة، مشيراً إلى أن التفاوت في المبادئ أخطر في مسائل التعاملات المالية والمدنية من الجنائية، مبيناً أن التفاوت في إصدار الأحكام جزء منه قانوني وسيحل بالمدونات المستندة إلى نصوص الشريعة الإسلامية بالكامل، حيث لن يكون هناك مجال للاجتهاد في مسألة الاختيار في الأحكام، مضيفاً: "أن من وسائل الذكاء الرقمي التي قد نستخدمها بعد إجراء دراسات مستفيضة تحديد متوسط الأحكام في الجرائم وعرضها على مختصين ثم نضع المتوسط على أنه هو قيمة العدالة النسبية ونقيس ابتعاد القضاة عنها واقترابهم منها وهذا المعيار يتم تطويره حتى تضيق مساحة السلطة التقديرية إلى أضيق النطاق".
وتحدث معالي الوزير عن بعض الإشكالات العامة التي كانت في ذهن بعض قيادات الوزارة، التي تم تحليلها ونتجت المشروعات عنها كافة، لافتًا النظر إلى أن الإشكالية الأولى التي كانت تمثل تحدياً حقيقياً هي اعتماد القضاء على الجانب الشخصي دون الجانب المؤسسي، بمعنى اعتماد النظر في القضية على قدرة القاضي العلمية والشخصية دون النظر للاعتبار الموضوعي أو المؤسسي، فيما تمثل التحدي الثاني قديماً في عدم الاهتمام بالأصول المهنية في عمل القاضي والبناء المهني للكوادر العدلية في مجال القضاء أو التوثيق أو غيرها.
وتابع معالي الوزير: "إن التحدي الثالث كان شيوع مجال العمل القضائي، حيث لم يكن يقتصر على المنازعات والجرائم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وبالتالي ألحقت به الكثير من الطلبات التي كانت تستند في السابق إلى عدم وجود آلية للتحقق من الوقائع، وبالتالي إشغال القضاء عن مهامه الأساسية، لذلك قمنا خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليل مسائل القضايا الإنهائية تماماً عند القضاة، وأودعناها في نظام مشروع التوثيق الذي سيصدر قريباً، والذي سيعمل على نقل غالب القضايا الإنهائية إلى كتابات العدل والموثقين.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن توثيق العقود قلل تدفق القضايا إلى المحاكم، وحفظ الحقوق، حيث أصبحت العقود بمثابة الحكم القضائي وتنفذ مباشرة من قضاء التنفيذ. وأشاد بدور المرأة في الوزارة، حيث تم توظيف مجموعة من الموظفات السعوديات المتميزات، سواءً في المحاكم أو كتابات العدل، إذ أثبتت دقتها وجديتها وإنتاجيتها الفائقة.
وكشف سعي الوزارة في جوانب التواصل الدولي، مبيناً أن الوزارة تعمل على 28 اتفاقية مع عدد من الدول، خلال السنتين القادمتين لتوسيع آفاق ذلك التعاون الدولي. وعما يثار عن إيقاف الخدمات قال الدكتور الصمعاني: إن وزارة العدل لا توقف الخدمات، ففي نظام التنفيذ هناك منع التعامل مع المدين المماطل من الناحية المالية، لافتاً إلى أنه تم التنسيق والرفع للمقام السامي وقد تم التوجيه بتكوين لجنة وصدر على إثرها قرار وزارة الداخلية أن إيقاف الخدمات لا يمنع من تجديد البطاقة وهذا ما سيتم مع بقية الجهات تباعًا، فالقضاء لا يريد سوى منع التعامل من الناحية المالية، كما أن المحاكم لا توقف الخدمات حتى سابقاً إلا بأمر أو قرار قضائي، وقد سبق إيضاح ذلك للعموم. وشدد في هذا السياق على أن "المحاكم الجزائية" لن تكون ميدانًا للابتزاز والصراعات، على خلفية حديث الكتاب عن بعض الشكاوى الكيدية.
وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل على تقليل إصدار أحكام التنفيذ وإيقاف المعاملات المالية خاصة غير النظامية أو الجائرة والتي يستغل فيها أصحاب الحقوق حاجة الناس والضعفاء ولذا سيكون التعامل معهم حازمًا في محاكم التنفيذ ما داموا مخالفين للنظام حيث وصلت مطالبهم على سبيل المثال إلى أكثر من سبعة مليارات ريال على أناس بسطاء، ورغم أن مطالبهم نظامية شكليًا إلا أن أضرارها الاجتماعية كبيرة ويعملون بدون تراخيص؛ لذا ستكون هناك معالجات اجتماعية مستقبلاً بإذن الله.
أما عن دمج المحاكم، فقد جاء بحسب معالي وزير العدل تحقيقًا للمصلحة العامة، لأن المحاكم ليست خدمات، إنما فصل في منازعات، وقد هدفت الخطوة إلى أن يكون في كل محكمة ما لا يقل عن ثلاثة قضاة بكل ما يحملونه من خبرة وتجربة وممارسة ولضمان عدم حصول انقطاع في نظر الدعاوى.
أما فيما يتعلق بأعمال التوثيق للمواطنين خارج المملكة، فكشف معالي وزير العدل أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية وسيتم إطلاق منصة للتوثيق لتكون جميع أعمالها إلكترونية بالكامل. وحول ما يثار عن تأخر القضاة عن الدوام أو انشغالهم بغير القضاء فقد أكد الدكتور الصمعاني أن تعليمات مجلس القضاء حازمة في هذه المسألة حيث أصدر تعليماته بمنع انشغال القضاة بأي أعمال اجتماعية أو غيرها يمكن أن تشغله عن التفرغ للعمل القضائي بالكامل كما أن الإجراءت التنظيمية ستقلل مستقبلاً من أعداد المراجعين وستقضي على مشكلة التأخير في نظر القضايا بسبب غياب قاضي لأن ذلك الغياب لن يكون عائقًا عن إكمال نظر القضية من خلال الدائرة القضائية دون الاعتماد على شخص القاضي؛ ويجري الآن تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم وتطوير الإسناد الإداري للمحاكم بما يهدف إلى رفع كفاءة آداء المحاكم.
وبالنسبة لقضايا الأخطاء الطبية، فأكد أنه سبق الاجتماع مع معالي وزير الصحة لبحث نقل كامل اختصاص هذه القضايا لوزارة العدل، فبعد استكمال نقل منظومة المحاكم المتخصصة التي كان أخرها المحاكم العمالية والتجارية فإن المرحلة المقبلة ستشهد نقل القضايا الصحية وقضايا الملكية الفكرية لوزارة العدل التي ستستعين ببيوت الخبرة فيما يتعلق بهذه القضايا. وختم وزير العدل لقاءه بالحديث عن إلغاء الصكوك وما يترتب عليها، مؤكدًا صدور الأوامر السامية بمعالجة أضرار الصكوك الملغاة وتقليل الآثار المترتبة عليها مع تبني حلول غير تقليدية ستكون مبشرة بإذن الله؛ وأن أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية هو تعزيز الأمن العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.