أرامكو واستراتيجية التكامل

أرامكو.. إنها الشركة السعودية التي دائماً نفتخر بمنجزاتها العظيمة من استكشاف النفط في مكامنه إلى إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً في 1938 وإلى 10 ملايين برميل يومياً حالياً وبطاقة إنتاجية 12.5 مليون برميل يومياً مدعومة باحتياطيات مثبتة 266 مليار برميل، ومن حرق الغاز المرتبط بإنتاج النفط إلى تجميعه ونقله بإجمالي 13 مليار قدم مكعب يومياً وإلى 24 مليار قدم مكعب في 2023 وباحتياطيات 324.4 تريليون قدم مكعب وباستثمارات وشراكات محلية وعالمية.
هكذا تستقرئ أرامكو حاضر أسواق النفط ومتغيراتها وتتنبأ بمستقبلها وتحدد أثرها على صناعة النفط والغاز ومنتجاتها ومدى جدوى تكاملها مع صناعة البتروكيميائيات من أجل توزيع محفظتها الاستثمارية لمواجهة أي مخاطر محتملة، مما يحقق لها أفضل عوائد ممكنة في ظل تقلبات أسعار النفط، كما حدث عندما هبطت أسعار غرب تكساس وبرنت من 133.88، 132.72 دولاراً في يونيو 2008 إلى أدنى سعر لها 30.32، 32.18 دولاراً في فبراير 2016.
وبهذا طورت أرامكو طاقتها التكريرية من 4.9 ملايين برميل يومياً وإلى 8 - 10 ملايين برميل يومياً محلياً وعالمياً بحلول 2030 مع استمرار الطلب على مشتقات النفط، لكن رؤيتها مازالت أعمق بكثير من تمددها الرأسي إلى تمددها الأفقي في صناعة البتروكيميائيات، بداية بشراكتها مع شركة «داو كيميكال» في «صدارة» أغسطس 2017م، ثم أخيراً استحواذها الأكبر على 70 % من رأسمال شركة «سابك» ثالث أكبر شركة رائدة في صناعة البتروكيميائيات عالمياً بقيمة 69.1 مليار دولار، والتي تقدم لها لقيم الغاز والنفط (Feed Stock) مع إمكانية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة وبأسعار مميزة.
إن الاقتصاد السعودي هو المستفيد الأكبر من عملية تكامل أرامكو مع سابك بارتفاع نموه وتنوعه ومن خلال تمكين صندوق الاستثمارات العامة من الاستمرار في استثماراته في المشروعات الكبيرة مع ارتفاع رأسماله إلى 369.1 مليار دولار، مما يحقق أهداف رؤية 2030 على المدى الطويل. أما أرامكو فسوف يزيد هامشها الربحي في حالة ارتفاع أسعار النفط أو انكماشها، حيث ستبيع كميات أكبر من خام النفط في حالة ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تستمر في تغذية عمليات التكرير والبتروكيميائيات لما لديها من طاقة إنتاجية مرنة تمكنها من التوازن بين أسعار المنبع والمصب، وعلى النقيض تماماً تخسر شركات النفط الأخرى المتكاملة في حالة ارتفاع الأسعار (التكاليف)، أما في حالة تراجع الأسعار فإنها أيضاً ستحقق أرباحاً ببيع المزيد من المنتجات المكررة والبتروكيميائية في الأسواق العالمية، أما سابك فستعظم ميزتها النسبية وأرباحها بما سيعود على المساهمين بالفائدة ويعزز قدرتها التنافسية باختراق أسواق وآفاق جديدة.