أمين جدة: المقاولون مقصرون.. وبعضهم مخالف للتوجه الوطني

قال أمين محافظة جدة صالح التركي أن الأمانة لن تطرح عقداً واحداً للمقاولين في العام القادم، إذا استمروا على تقصيرهم وتجاوبهم الضعيف.
وأكد خلال مشاركته الجلسة الثانية ضمن جلسات غرفة جدة بمناسبة مرور 75 عام على تأسيسها أمس بجدة، بعنوان «الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور المقاولين"، وبرئاسة عضو الهيئة السعودية للمقاولين م. معمر العطاوي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعدين م. خالد المديفر إن قطاع المقاولات مقدم على فرص كبيرة وهائلة، لذلك عقدت اجتماعات لتقييم المخاطرة في المشاريع الجديدة المطروحة، بينما هناك مشاريع كثيرة ستطرح في .2020
وتساءل التركي: هل قطاع المقاولات جاهز للمشاركة في التنمية، وقال الشؤون البلدية أصبحت شريكاً أساسياً للمقاولين، ولكني فوجئت أن 90 % من مشاريع الوزارة متعثرة أو متأخرة بسبب المقاولين، وكنت أقول لهم لا تدخلوا في مشاريع ليس لديكم القدرة على مواصلتها وإنجازها، ولا تلعبوا في المواصفات.
ولفت أمين جدة إلى أنه اجتمع مع المقاولين بخصوص التقصير ولكن تجاوبهم كان ضعيفاً، ولو ترون فالشوارع مكسرة، و40 % من مشاريع جدة متأخرة أو متعثرة، والحدائق وضعها سيئ للغاية، والبيئة معدومة والشركات السعودية العاملة في النظافة لا تقوم بعملها كما يجب بل تساهم في مزيد من الأوساخ في جدة، التي تعودت للأسف على العيش بالرميات"، وبعض المقاولين في وادي والتوجه الوطني في وادٍ آخر.
وأضاف "كيف نطالب المقاولين أن يكونوا شركاء وهم بهذه العقلية، سنشتغل بأنفسنا واشتريننا معدات للعمل، ونتوجه للعودة للتشغيل الذاتي".
وأعلن التركي اعتراضه على تقييم العلاقة بين المقاولات والقطاع الخاص، مؤكداً أن الأمانة لن تطرح عقداً واحداً للمقاولين في العام القادم، إذا هذا هو حالهم، على حد تعبيره. واستطرد "سننشر أسماء المقاولين المقصرين في الصحف، فالمقاول يقبل الغرامة ولا يقدم الخدمة، ولا يعالج المخالفة، وأضرب مثلاً: أمام بيتي كانت هناك حفرة في الشارع وتم معالجتها ولكن عندما جاءت عليها مياه اتضح أنها عبارة عن تراب مرشوش بزيت".
بدوره تحدث ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للتعدين المهندس خالد المديفر عن طموحات المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يوليها خادم الحرمين وولي العهد اهتماماً كبيراً ويركزون على الشباب ليكونوا عمادها لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وقال إن هناك ما يقارب 500 مبادرة تتضمنها الرؤية، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في رسم اقتصاد المملكة وزيادة الاسهام في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، كما تهدف للدفع باتجاه تمويل القطاع الخاص بما يزيد عن 40%، ضمن مبادرات تطبيق الرؤية.
ونوه إلى أن هناك مجالات تشمل العديد من الفرص الواعدة، وهي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وكذلك مبادرات تعزيز المحتوى المحلي من العقود ومشاريع الطاقة المتجددة.
كماشهدت الجلسة مشاركة كل من وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، الذي تحدث عن إنجازات وزارة الإسكان في الفترة الماضية، مؤكداً أن المشاريع لن تتوقف ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، الذي قال إن أي مشروع ناجح له 3 أضلاع هي: المالك، المقاول، والاستشاري، مشيراً إلى أن حجم العمل في المملكة كبير جداً، والإنفاق اليومي مليار ريال وأكد أن قطاع المقاولات صناعة، ولا بد من الحرص على القطاع الخاص، فالمقاولات أنجزت المشاريع ونتفاءل بهذا القطاع رغم التحديات الماثلة أمامه من رسوم وإجراءات للصالح العام، ولكنها بالمقابل تؤثر على أرباح المقاولين.