التركي: 90 % من المشروعات البلدية متعثرة.. 40 % منها بجدة

كشف أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، أن 90 % من مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية متعثرة ومتأخرة، فيما أرجع السبب إلى المقاولين والتحايل على المواصفات، رغم دعم الدولة للقطاع، مشيرًا إلى أن جدة تستحوذ على 40 % من تلك المشروعات المتعثرة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس على هامش احتفال غرفة جدة ب75عامًا على تأسيسها، بحضور نائب وزير الطاقة خالد المديفر ووكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري محمد الغزواني، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار.
وأضاف التركي: أنه في أثناء توليه رئاسة غرفة جدة، دعا المقاولين إلى عدم الحصول على مشروعات لا ينفذونها، مع عدم التحايل على المواصفات، مشيرًا إلى أن شركات النظافة تقوم بها شركات سعودية لا تطبق أي نوع من المواصفات؛ بل تساعد اكثرها على زيادة ازمة النظافة، ما تسبب في تدهور بعض الشوارع، وقطع المياه والكهرباء، فضلًا عن الوضع السيّئ للحدائق رغم حصول المقاولين على مبالغ مالية وموارد لتطويرها.
وأشار التركي إلى أن قطاع المقاولات مقبل على فرصة ذهبية، خاصةً أن صندوق الاستثمارات العامة لديه استثمارات بالمليارات في جميع المناطق، فيما أن أكثر المخاطر هي عدم قدرة المقاولين على التطوير والقيام بتلك الأعمال.
وأبدى التركي أسفه الشديد لإنفاق الدولة الكبير على المشروعات المتعثرة بسبب المقاولين. وقال : كنت أقول للمقاولين لا تأخذوا مشروعات لا تستطيعون تنفيذها تنفذوها، ولا تتعودوا التحايل على المواصفات، ولكن للأسف هذا الموضوع استمر لسنين، ونحن اليوم نتكلم بحرقة، عن مدينة جدة.
ضعف تجاوب المقاولين
وواصل التركي مكاشفته الصريحة متطرقا إلى الخطوات التي اتخذها لمعالجة الوضع بالقول، «اجتمعت بكل المقاولين وللأسف التجاوب ضعيف، شوارع جدة مكسرة، يشتكي قطاعي المياه والكهرباء وتشتكي الأمانة من سوء التنفيذ، وجدة 40 % من مشروعاتها متعثرة، والباقي «يتكتك»، وذلك في إشارة منه إلى البطء الشديد في الإنجاز. وتطرق التركي إلى معلم آخر من سوء أوضاع جدة، وهو الحدائق التي تمثل رئة للمواطنين، فيما تعاني من إهمال بعض المقاولين رغم المخصصات المالية، وقال «الحدائق مسؤولية المقاولين تدفع لهم الأموال لصيانتها، فيما يجب أن ننظر إلى وضعها الذى لا يسر الآن، وكذلك الحال بالنسبة إلى الردميات التي تغطي مساحات كبيرة من الشوارع، وأخجل لأني في بعض الأحيان قد أعرف المقاول «. وتساءل: كيف نطالب المقاولين أن يكونوا شركاء وهم بهذه العقلية. وخلص إلى القول في هذا السياق «أن من أكثر المخاطر التي نواجهها عدم قدرة بعض المقاولين السعوديين على القيام بالأعمال المناطة بهم». فيما قال عبدالحكيم العمار رئيس غرفة الشرقية: إن المقاول السعودي قادر على أن يكون من منفذي المشروعات الكبرى ولن تكون هناك أي عملية مشاركة في أي عمل مستقبلي إلا بوجوده لأنه جزء من هذه الشراكات وهذا العمل، مشيرا أن القطاع مقبل على نهضة كبيرة خلال الفترة القادمة في ظل إعلان الدولة عن حزمة من المشروعات في مختلف المناطق.
ترليونا ريال حجم المشروعات المتأخرة
وتشير الإحصاءات إلى أن المشروعات المتأخرة والمتعثرة، تقدر بأكثر من ترليوني ريال، أغلبها في قطاعات الصحة والبلديات والتعليم، ووفقا للدراسات، فإن ما نسبته 10% فقط من المشروعات هي التي تنجز في أوقاتها، وترتبط الحلول برفع كفاءة المقاولين وتشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل الإشراف الحكومي وإجراء دراسات معمقة قبل التنفيذ. كما تشير الدراسات إلى أن كلفة المشروعات في المملكة تزيد بنسبة 15- 25% مقارنة بالدول المجاورة، نتيجة التأخير والتعديل المستمر في المواصفات وارتفاع كلفة التشغيل.