مسيرة المنامة.. خطى واثقة ورؤية ثاقبة

يحتفل البحرينيون هذه الأيام وحتى نهاية شهر فبراير الجاري بالذكرى الثامنة عشرة لميثاق العمل الوطني في الوقت الذي تواصل مملكة البحرين المسيرة التنموية الشاملة بخطى واثقة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، على المبادئ الراسخة لميثاق العمل الوطني الذي أطلقه جلالته منذ ثمانية عشر عاماً، لتعزيز المكتسبات الوطنية في المجالات كافةً.
وشكّل الميثاق نقلة نوعية في تاريخ البحرين الحديث من خلال إرساء قواعد الدولة العصرية المؤسسة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والأخذ بأحدث الممارسات والنظم الديموقراطية بالدول المتقدمة، وتحديث بنية الدستور والقوانين والتشريعات والمؤسسات الدستورية، بما يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالته.
الإصلاحات الديموقراطية
ويقول عضو اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني، الشيخ د. عبداللطيف آل محمود أن مملكة البحرين شهدت العديد من المتغيرات المحلية والعالمية في فترة ما قبل الميثاق الوطني، وأصبح العالم أحادي القطب بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى جملة من التطورات الداخلية التي تطلبت إحداث بعض التطوير في البحرين، موضحاً أن طرح فكرة ميثاق العمل الوطني دليل بصيرة جلالة الملك في إدراك ملامح الإصلاح المطلوب، ومن ثم كان التحرك الجاد لتنفيذ الإصلاحات الديموقراطية التي تضمنها الميثاق وكفلها الدستور الجديد.
دور المرأة
عزز ميثاق العمل الوطني من مكانة المرأة البحرينية، ونص على مشاركتها في الحياة السياسية للمرة الأولى في البحرين، وضمان مشاركتها في مختلف الشؤون العامة شريكاً رئيساً في المسيرة الإصلاحية الشاملة، ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة أحد معالم تعزيز دور المرأة في المملكة، حيث أنشئ المجلس في العام 2001م، بهدف ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط الأسري والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشورى، وصولاً إلى فوزها برئاسة المجلس النيابي للمرة الأولى في انتخابات العام 2018، وتُشكل العاملات البحرينيات في القطاع العام حوالي 48 % من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام، وحوالي 32 % من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص، وحققت المرأة أعلى نسبة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بمشاركتها في المناصب الإدارية الوسطى بنسبة بلغت 59 %، بحسب دراسة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.