استراتيجية عربية للتعامل مع تدخلات إيران وتركيا

اعتمد البرلمان العربي في جلسته التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أمس الثلاثاء الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وذلك لرفعها لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي ستعقد نهاية شهر مارس المقبل في تونس، وقال مشعل السلمي: إن البرلمان العربي اعتمد هذه الوثيقة إيماناً منه بأن التضامن العربي أصبح أمراً حتمياً وضرورياً لأمن وسلامة الدول والمجتمعات العربية، وإدراكاً منه لدقة وخطورة المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم العربي، مؤكداً بأن الوثيقة تستهدف تحصين المجتمعات العربية وتمتين العلاقات العربية العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الوثيقة تضمنت العديد من المحاور المهمة المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة من قِبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والدعوة لوضع استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وتركيا لمواجهة التدخلات السلبية لهذه الدول في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفاً بأن الوثيقة تضمنت طلب وضع خطط لحل الأزمات في الدول العربية التي تحتاج إلى تحرك عربي عاجل وهي: الجمهورية العربية السورية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية.
ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن الوثيقة دعت وسائل الإعلام العربية التحلي بالمسؤولية وعدم إثارة الأزمات أو تثوير المجتمعات العربية، والكف عن الحملات الإعلامية المُغرضة التي تستهدف قيادات الدول العربية وتفتيت مجتمعاتها، كما تطرقت الوثيقة للتصدي لمحاولات إسقاط أو إضعاف الدول العربية ودعم المصالحات العربية العربية وتصفية الأجواء من الاحتقان ودعم مبادرات الوساطة العربية لحل النزاعات القائمة في الدول العربية، والتصدي للإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية والفكر المتطرف، ووضع خطة عربية لتحقيق الحد الأدنى للتكامل الاقتصادي في العالم العربي، ومعالجة قضايا المياه في العالم العربي، والمحافظة على التراث والآثار العربية، ودعم اللغة العربية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي بأن الوثيقة دعت إلى تكوين آليات ومؤسسات لتعزيز التضامن العربي من خلال تطوير جامعة الدول العربية، وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي، وتفعيل لجنة الحكماء في تسوية النزاعات العربية-العربية، وإنشاء مجلس أمن قومي عربي، والإسراع في إنشاء محكمة العدل العربية، وتفعيل الآلية العربية للإنذار المبكر لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانضمام الدول العربية إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان.