«بلدي الرياض» يوقع أربع مذكرات تفاهم لتطوير منظومة العمل البلدي

أبرم المجلس البلدي لمدينة الرياض في مقره الواقع في حي الملز عددًا من مذكرات تفاهم مع جمعية حركية، وجمعية كفيف، ومجموعة الحميزي للمحاماة والاستشارات، ومكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية.
ويأتي ذلك في إطار سعيه المستمر لعقد الشراكات مع الجهات الاستشارية وأصحاب الاختصاص لتطوير منظومة العمل البلدي.
ووقع خالد العريدي رئيس بلدي الرياض مذكرات التفاهم، بحضور رؤساء اللجان الدائمة، وعدد من أعضاء المجلس، وعن الجهات الأخرى محمد الحمالي مدير عام جمعية حركية، أنور النصار المدير التنفيذي لجمعية كفيف، ود. خالد الحميزي رئيس مجموعة الحميزي للمحاماة والاستشارات، تركي العوفي ممثل مكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية.
وأعرب رئيس بلدي الرياض عن سعادته لتوقيع هذه المذكرات، للحصول على الرأي الفني المتخصص، وتحقيق أهداف المجلس ومهامه بمستوى عال من الاحتراف والمهنية، إضافة إلى تقديم بعض المبادرات للارتقاء بالعمل البلدي خلال الفترة القادمة، فيما عبر ممثلو الجهات عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة المجلس نحو تحقيق تنسيق وتعاون فعال، بما يدعم العمل المشترك وتحقيق النفع للجميع.
وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية (كفيف) تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة البصرية، والمشاركة في ورش العمل والزيارات الميدانية، وتقديم المشورة فيما يتعلق ببنود المذكرة.
وكذلك تضمنت مذكرة التفاهم مع جمعية (حركية) تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير البيانات والمعلومات التي تسهم في جودة التقارير والأبحاث، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل والملتقيات والزيارات الميدانية.
وأما مذكرة التفاهم مع مجموعة خالد الحميزي للمحاماة تقديم المشورة في كل ما يتعلق بخدمة الاستشارات القانونية، وتثقيف المجتمع بحقوقه والتزاماته تجاه المجلس البلدي، فيما شملت مذكرة التفاهم مع مكتب الحربي للمحاسبة والمراجعة القانونية تقديم الاستشارات والتعاون في مراجعة الحساب الختامي، ومشروع ميزانية الأمانة، وتقييم جودة أداء أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وتقديم الاستشارات في الأعمال والبرامج التي يحددها المجلس.
وجمعية حركية توقع الاتفاقية مع بلدي الرياض