القطاع الخاص: انطلاقة برنامج تطوير الصناعات والخدمات القوية.. أولى خطوات المملكة للتحول إلى قوة صناعية رائدة

أكد عدد المستثمرين في القطاع الخاص ورجال الأعمال، أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي كانت انطلاقته أمس برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعد خطوة أولى نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في العديد من المجالات الواعدة، وأشاروا إلى أن تركيز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعة، التعدين، الطاقة والخدمات اللوجستية سيسهم في خلق نسبة وافرة من فرص العمل للكوادر السعودية، إضافة إلى أنه سيساعد في تعزيز الميزان التجاري للمملكة وتعظيم المحتوى المحلي الصناعي بها، إذ حدد البرنامج أكثر من 300 مبادرة منها المبادرات ذات المكاسب السريعة، والمبادرات المحورية على المدى المتوسط، والمبادرات ذات الأسبقية وغيرها من المبادرات، وبينوا أن الجلسات الافتتاحية لانطلاق البرنامج كانت فرصة مثالية لتوضيح حجم التشجيع المبذول من الدولة للمستثمرين سواء من خارج المملكة أو داخلها واستعراض التكاملية المنشودة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمرين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي بمجلس الغرف السعودي، الدكتور أمين بن محمد عبدالله الشنقيطي، إن انطلاقة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بهذه القوة التي تظهر بجلاء في الإعلان عن زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، وفي نوعية المشروعات الضخمة التي أعلن عنها وفي مبادرات البرنامج التي يزيد عددها على 330 مبادرة، وبالحضور الكثيف من قبل المستثمرين المحليين والدوليين والذين فاق عددهم 900 مستثمر، يؤكد أن البرنامج يمثل خطوة نحو بلوغ المملكة لمكانة متقدمة في قائمة الدول الصناعية وهو وسيلة فعالة لتحقيق نظرة القيادة الشابة وهدف رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية في العديد من المجالات والقطاعات الواعدة، وأيضا في نظرتها الحكيمة تجاه تنويع الاقتصاد وعدم الركون على النفط كمصدر دخل وحيد للدولة.
وأشار الشنقيطي، إلى أن الإعلان عن 60 فرصة استثمارية واعدة في قطاع اللوجستيات إضافة إلى نية إنشاء 5 مطارات جديدة في الطائف والقريات وحائل والقنفذة وفرسان ودراسة إنشاء مطار في الرياض وزيادة شبكة السكك الحديدية بواقع 2000 كيلومتر وتدشين منصة "تعدين" التي ينتظر لها أن تكون وسيلة مثلى لتذليل العقبات التي تحول دون المستثمرين بالمملكة وبالخارج من تقييم الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة في قطاع التعدين، وغير ذلك من الفرص الاستثمارية يؤكد قوة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وقدرته الأكيدة على تحقيق نجاح يفوق الوصول الأهداف المعلنة المرجوة، ويؤكد أيضا أن البرنامج سيكون منبعا لخلق المزيد من الفرص الوظيفية الملائمة والمناسبة لأبناء المملكة.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة بن حسن العفالق، سعدنا باطلاعنا خلال حضورنا للجلسات الافتتاحية لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية صباح يوم أمس، على عروض مختلفة توضح الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بهدف تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص سواء من خارج المملكة أو من داخلها، وأيضا شروح مختلفة عن خطوات مستقبلة هدفها رفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات ومع تواجد هذا الحضور الكثيف من داخل وخارج المملكة فنحن واثقون بأن البرنامج خطوة صحيحة نحو تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية في العديد من المجالات الواعدة.
وبين المهندس أسامة العفالق، أن الهيئة السعودية للمقاولين، بحكم دورها كجهة تعمل لتنظيم قطاع المقاولات في المملكة وجعله قادرا على تحقيق الدور المطلوب منه في خدمة أهداف رؤية المملكة 2030، متفائلة وبانطلاقة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بهذه القوة وبهذا الحضور الكثيف، مشيراً إلى أن الجلسات الصباحية لملتقى انطلاق البرنامج شهدت حضورا كثيفا من قبل مختلف فئات المقاولين الذين يبحثون عن فرص استثمارية ملائمة من بين عشرات الفرص التي تم الإعلان عنها.
بدوره قال المستشار الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي، إن انطلاقة برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بهذه القوة المتمثلة في الإعلان عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة ومنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين، جاءت مؤكدة لتصريحات مهندس الرؤية سمو ولي العهد في مناسبات عدة سابقة حول أهمية الانفتاح على التجارة والأعمال وما سينتج عن ذلك من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، إضافة إلى زيادة الناتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا، وتوضح الأرقام المعلنة عن عدد الحضور لملتقى إطلاق البرنامج سواء من المستثمرين المحليين، أو من خارج المملكة أهمية هذا الملتقى وضخامة الفرص الاستثمارية التي ستطرح فيه.
وبين الدكتور عادل الصحفي أن الإعلان عن زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال وذلك بزيادة تتجاوز 60 % لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة وأنه سيقدم منتجات جديدة تتواكب مع احتياجات المستثمرين اعتباراً من الشهر المقبل، ومنها قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية ومنتج لتمويل الاستحواذ بالإضافة إلى منتج لتمويل رأس المال العامل مؤشر قوي على رغبة المملكة القوية في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل بشكل يسهم في تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.