الأمم المتحدة تحذّر من تداعيات النزاعات التجارية والتغيّر المناخي على النمو

حذّرت الأمم المتحدة اليوم، من تداعيات النزاعات التجارية، والتغيّر المناخي، وتغليب المصالح الفردية في التصدي للمشاكل العالمية على النمو الاقتصادي العالمي.
وتؤكد التوقعات أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بوتيرة ثابتة بنحو 3 بالمئة في 2019 و2020، لكن التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الاقتصاد العالمي والآفاق المستقبلية يفيد بوجود مؤشرات إلى أن النمو قد وصل إلى ذروته.
ويفيد التقرير الذي نشرته "إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" بأن النمو الاقتصادي غير متساو وغالبا ما يُفتقد في الدول الأكثر حاجة إليه، وقال كبير الاقتصاديين في منظّمة الأمم المتحدة إليوت هاريس إن النزاعات التجارية تظهر فقدان التأييد للمقاربات المتعددة الأطراف، وتهدد إمكانيات التصدي عالميا لصدمات اقتصادية محتملة في المستقبل.
وقال هاريس في مؤتمر صحافي "ما نشهده هو ميل متزايد إلى الاهتمام بالذات أولا بدلا من التقيّد بإطار العمل التعاوني المشترك"، وسُجّل العام الماضي توتّر في العلاقات التجارية الأميركية الصينية بعد أن زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم المفروضة على البضائع الصينية المستوردة إلى بلاده التي ألغت اتفاقيّة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وأقرت مكانها "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" بعد مفاوضات شاقة.
وفي موضوع المناخ، قال هاريس إن التحوّل إلى الاقتصادات المستدامة "لا يحدث بالسرعة اللازمة"، وتابع إن التغيّر المناخي الذي اعتبر سابقا تحديا على المدى الطويل بات يشكّل حاليا "مخاطر على المدى القصير"، مشيرا إلى أن الظروف المناخية القصوى والكوارث البيئية قد ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصادات.
وتتوقع الأمم المتحدة تراجع النمو من 2,5 بالمئة في 2019 إلى 2 بالمئة في 2020 مع تراجع زخم التحفيز الضريبي، وتوقّع التقرير أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على نمو ثابت نسبته 2 بالمئة لكنّه أشار إلى مخاطر حصول تباطؤ على خلفية تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، كذلك توقّع التقرير تراجع نمو الاقتصاد الصيني من 6,6 بالمئة في 2018 إلى 6,3 بالمئة في 2019، مقابل توقّعات بارتفاع طفيف للنمو في روسيا والبرازيل ونيجيريا.