يكابر النظام القطري كثيراً لإخفاء وتجاوز الأضرار التي تكبدها الاقتصاد والأسواق القطرية نتيجة المقاطعة العربية وخصوصاً إغلاق المجال الجوي والحدود البرية نتيجة دعم الإرهاب والتصرف بعدائية تجاه دول المقاطعة فظهر الأثر سريعاً في ارتفاع الأسعار والنقص الحاد للسلع الأساسية والمواد الإنشائية والاستهلاكية التي كانت تأتي من السعودية والإمارات وكذلك الأضرار التي لحقت بالبنوك والشركات وخصوصا شركات الطيران بارتفاع تكلفة ومدة السفر وهو ما سبب خفضا متتاليا للتصنيف الائتماني لتلك الشركات وللاقتصاد القطري مما دفع النظام لزيادة مبيعات الطاقة والخروج من أوبك وبيع بعض الأصول الاستثمارية وكذلك اللجوء إلى الاحتياطي لتعويض أزمة السيولة. بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية التي عاشتها قطر فقد ساعد النظام في التكيف مع وضعه الصعب التحالف الذي عقدة مع النظام الإيراني الانتهازي لتعويض الأسواق القطرية بالمستلزمات الناقصة جوا وبحراً وهو ما لا تستطيع فعله بنفس الأريحية مع الحليف التركي بسبب البعد مما يصعب تقديم الدعم بتكلفة وجودة مناسبة. قدمت إيران يدها للنظام القطري من خلال صفقات تجارية لمواد غذائية وإنشائية واستهلاكية وطاقة أغلقت جزءا من الفجوة بأسعار أعلى وجودة أقل. ولأن النظام القطري لا يملك حسابات اقتصادية وسياسية حكيمة ولم يبن خطة استراتيجية مناسبة لموقعة وحاجة شعبه فقد ظهر في تخبط دائم فبعد فقده لثقة العمق العربي الخليجي أخطأ مرة أخرى في تحالفه مع الراعي الأول للإرهاب في العالم لإخراجه من أزماته ظناً منه أن إيران يمكن أن تمثل البديل ولكن لأن الله يمهل ولا يهمل فقد جاءت العقوبات الأميركية على إيران لتقطع هذا الطريق وتعلن فشل هذا التحالف فحضرت العقوبات ابتداء من 5 نوفمبر 2018م على قطر وغيرها من الدول أي تعاملات تجارية أو مالية أو حركة نقل بحري أو بري أو جوي من خلال الأجواء أو المياه الإيرانية. إن الحسابات الاستراتيجية القطرية الخاطئة جعلت أخطاءها تحاصرها فكما كانت الحدود الغربية والجنوبية مغلقة من قبل دول المقاطعة فقط أصبحت الجهة الشرقية أيضاً مغلقة بسبب العقوبات الأميركية على إيران. وباختصار فإن العقوبات الأميركية لم تعزل إيران فقط ولكنها عزلت النظام القطري وأعادته من جديد إلى المربع الأول.
