أكد سياسيون وأكاديميون أن قطر تبدو منهكة سياسياً واقتصادياً بعد مرور عام من المكابرة، مشيرين إلى أن سياساتها لا تعمل لصالح الدول العربية، بل تخدم أجندات تهدف إلى تمزيق العالم العربي ونشر الإرهاب والدمار. جاء ذلك خلال ندوة نظم مركز الإمارات للسياسات بأبوظبي تحت عنوان «الأزمة في قطر: عام من المكابرة» في ضوء أزمتها الراهنة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر)، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والإعلاميين، وحضرتها «الرياض». إرهاب قطر وقالت رئيسة المركز د.ابتسام الكتبي: بعد نحو عامٍ على أزمة قطر تترسّخ القناعة مجدداً بأنَّ سياساتها لا تعمل لصالحِ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتأكد يوماً بعد يوم أن الدوحة أقامت دورها الإقليمي وتوجهات سياستها الخارجية على كل ما يُعاكس التوجهات العامةَ للمجلس ومصالح دوله. وأضافت أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قاطعت قطر إثر استمرارها في دعم قوى التطرف والإرهاب في المنطقة والتحريض على دول الخليج ومعاكسة مصالحها، لذلك كان لا بد لهذا الدعم أنْ يتوقف. وأردفت د.الكتبي أنَّ رؤية قطر لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكلٍ كبير عما تريده الدول التي قطعتْ علاقاتها معها، وهذا يؤكد أنَّ تلك الإجراءات التي اتُخذت ضد الدوحة ليست وليدةَ لحظةٍ متسرعة. واستطردت: في حين تدعم المملكة والإمارات ومصر والبحرين والكويت وعُمان تعزيز الاعتدال والتحديث نجد أنّ سياسات قطر تدعم التشدد، والجماعات المسلحة والأفكارَ المنغلقة، ابتداء من جماعة الإخوان المسلمين وانتهاء بجبهة النصرة. وتابعت: فيما دفعت الدوحة نحو مليار دولار فدية لخليطٍ من المجموعات والشخصيات الإرهابية، من كتائب حزب الله العراقي وقاسم سليماني والحرس الثوري، نجد أن دولة الإمارات تُصنِّف قبل أيام تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمة الإمارات للإرهاب، لصلات هذه الشخصيات والكيانات بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي يقوده قاسم سليماني، ويُشارك في دعم ميليشيات طائفية في سورية والعراق واليمن. وأشارت إلى أن المقاطعة العربية لقطر تسببت بتكبد الأخيرة خسائر مالية واقتصادية كبيرة بفعل تخارج ودائع وتراجع الإيرادات المالية، ما دفعها للبحث عن مصادر تمويل مختلفة، والتقارير الدولية تقول بتراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية لقطر، كما أفاد صندوق النقد الدولي قبل شهرين أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية منذ قرار المقاطعة. ونوهت إلى مكابرة قطر ورفضها مطالب أشقائها بأن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب والتحريض تسببت أيضاً في تصاعد أزمة السيولة في البنوك القطرية وهي في ازدياد، كما أن السحب من الصندوق السيادي القطري مستمر، إضافة إلى أن البنوك القطرية مضطرةٌ إلى إعادة تسعير سجلات القروض، مع الحفاظ على صافي هامش الفائدة ثابتاً تجنباً لمزيد من التدهور، وفي المحصلة فإن مقاييس جودة الأصول قد واصلت التراجع، مع بعض الضغط في قطاعات السياحة والفنادق والمقاولات والعقارات، بحسب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني. التسارع إلى القاع بدوره، ذكر م.عمر باحليوه في الجلسة الأولى بعنوان «أثر المقاطعة على الاقتصاد القطري: التسارع إلى القاع» أن تجارة قطر تأثرت جراء المقاطعة، وبدأ الميزان التجاري بالانخفاض كما شهدناه في الربع الثاني والثالث من عام 2017، واستمرار هذا المؤشر في الانخفاض دليل على أن التجارة مع قطر أصبحت مكلفة بحكم المقاطعة، كما أصبحت قطر طاردة لرؤوس الأموال الأجنبية، ومن الملاحظ أن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في انخفاض. وشدد أن استمرار المقاطعة لا يبشر بخير لمستقبل الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن تضرر اقتصادها سيؤثّر في نهاية المطاف في اتجاهات السياسة القطرية. وأوضح د.حمد التويجري أن قطر حققت قبل المقاطعة نمواً اقتصادياً بمعدل 6%، إلا أن النمو في 2017 تراجع إلى 2.5%، وفي 2018 أصبح نحو 1.8%، أي النمو الاقتصادي القطري خسر 60% رغم ارتفاع أسعار الغاز والنفط في 2017 مقارنة ب2016، مضيفاً أن المقاطعة أدت إلى زيادة تكاليف إنشاءات استضافة كأس العالم في 2022، بسبب زيادة تكاليف الشراء والشحن لاضطرارها إلى جلب مواد البناء والمواد الأولية من دول خارج المنطقة، بعد أن كانت تستوردها من المملكة والإمارات، وأفاد أن شركة الطيران القطرية وصلت أرباحها إلى 540 مليون دولار قبل المقاطعة، أما بعدها فقد تعرضت لخسائر وفق تصريحات رئيس الشركة نفسه، وتأثر قطاع السياحة أيضاً في قطر فنحو 50% من السياحة فيها تأتي من دول الخليج، وبعد المقاطعة انخفضت السياحة الخليجية 70%، وهذا يدل على أن الاقتصاد القطري كان ينمو بقوة، وكان من أعلى المعدلات في منطقة الخليج والعالم، إلا أن الأزمة أثرت في النمو الاقتصادي. وختم حديثه بأن قطر بإمكانها التغلب على آثار المقاطعة في الأجل القصير، لكن في الأجل البعيد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف والأعباء. تراجع الدور القطري من جهته، لفت د.محمد بن هويدن في الجلسة الثانية تحت عنوان «الكلفة السياسية للمقاطعة: تراجع الدور القطري وانحسار قوته الناعمة» إلى أن المقاطعة كلفت قطر كثيراً فبسببها فقدت الدوحة أحد أهم عناصر قوتها وهو القبول الخارجي بدورها، فلم تعد مقبولة كلاعب وسيط كما كانت من قبل، وقدرتها على التأثير من خلال القوة الناعمة تراجعت، قطر تعيش فترة مواجهة شاملة مع أربع دول مهمة في المنطقة. وقال د.عبدالخالق عبدالله إنه بعد سنة من المقاطعة تبدو قطر منهكة سياسياً لكنها مكابرة، ومن مؤشرات أن الدوحة منهكة أنها أخفقت في المهمة الرئيسية وهي إنهاء المقاطعة، وفشلت في تدويل الأزمة، وفشلت أيضاً في اختراق المحور السعودي - الإماراتي، وأن سنة واحدة من المقاطعة أنهت 16 سنة من الاستثمار في عملقة قطر وإظهارها النموذج الصاعد في المنطقة، وأصبحت خائفة على نظامها واستدعت سريعاً قوات لحمايتها. وأكد سالم اليامي أن قطر استبدلت العلاقات التاريخية مع أشقائها بعلاقات مع دول أخرى تشكل تحديات للأمن القومي الخليجي، فالمقاطعة هي الطريق الوحيد لدفعها لتغيير موقفها. وأفاد د.عبدالعزيز الخميس أن الدوحة محل شبهة وموقفها في المحافل الدولية ضعيف، وكانت توظف ملف حقوق الإنسان والحريات العامة ضد الدول العربية، فباتت الآن تواجَه بانتهاكاتها لهذا الملف، كما أن وسائل الإعلام القطرية انكشفت، وأصبحت قناة «الجزيرة» مثلها مثل غيرها مجرد تعبير عن النظام القطري، وخروج أفراد من العائلة الحاكمة في قطر ضد سياسات النظام القائم ضاعف كلفة المقاطعة السياسية عليه. معركة إعلامية وفي الجلسة الثالثة حول دور الإعلام، بين نبيل الحمر أن الدوحة بدأت مناوشاتها مع الدول العربية معتمدة أولاً على قناة الجزيرة وثانياً على بعض الجماعات غير الربحية العالمية، مشيراً إلى أن أزمة قطر ليست خليجية فقط بل دولية فهناك 16 دولة قاطعتها أو خففت علاقاتها معها. وأفاد د. علي النعيمي أن المال السياسي والإعلام هما مرتكزات السياسية والنفوذ القطري، وكان ذلك وفق استراتيجية طويلة المدى، كما تمكنت من إحداث اختراقات في عدة منصات إعلامية، لذا يجب علينا أن نقود المعركة الإعلامية باحترافية ومهنية، ونركز على مواجهة قطر إعلامياً بشكل عقلاني ومؤثر بدون تشتت. مسارات مستقبلية أما في الجلسة الرابعة تحت عنوان «الأزمة في قطر: مساراتها المستقبلية»، قال عبدالرحمن الراشد: لا تزال قطر تنزف مالياً واقتصادياً، والتكلفة عليها بسبب المقاطعة عالية جداً، وقدرتها على التأمين وإقناع الشركات للاستثمار لديها تتراجع، كما أنها لا تزال تعاني إعلامياً وسياسياً، وبينما كانت في السابق تُهاجِم باتت الآن تُهاجَم، واستمرار مقاطعة قطر لثلاث إلى أربع سنوات مقبلة أمر مريح جداً للدول الأربع، فهو يُقلِّل كثيراً من المشاكل التي كانت تُسبِّها لها الدوحة. واستطرد: بالنسبة لقطر فالعزلة تتسبب لها إلى جانب الكلفة السياسية والاقتصادية مشاكل اجتماعية تتعلق بشعور المجتمع القطري بالعزلة، كما أن قدرة قطر على التحالف مع إيران تُواجَه بمشكلات كوجود القاعدة الأميركية. Your browser does not support the video tag.
