قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات: «إن قطر استهدفت أمن السعودية»، مشددة على ان المملكة تمثل ركيزة أساسية لأمن الخليج واستقراره، فيما غرد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه في موقع تويتر قائلا: «إن الخطاب المنفّر لسليمان الندوي في مسقط، واستقبال القرضاوي له يؤكد مجدداً احتضان الدوحة للتطرف والكراهية، أحسنت عُمان بطرده وأخفقت قطر باستقباله». وعن الخطاب غرد «ما قاله سليمان الندوي في خطابه المقزّز لا يمكن السكوت عليه، خطاب تحريض بغيض، وعلى الدوحة أن تقطع علاقاتها مع ارتباطاتها التي سببت أزمتها». وكانت الجهات المختصة في سلطنة عُمان، قد طالبت الأحد، الداعية المتطرف سليمان الندوي (هندي الجنسية)، بمغادرة البلاد بعد أن أساء إلى السعودية، ودول خليجية أخرى. وعبّرت الخارجية العمانية، في بيان لها، عن استنكارها لما أدلى به الندوي في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية في 19 سبتمبر الحالي، والتي خرج فيها عن النص بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها، منوهة إلى أن الجهات المختصة في السلطنة قد اتخذت إجراءات بشأنه. يذكر أن الداعية الهندي المتطرف، تهجم على المملكة، وأشاد بجماعات إرهابية ورموزها. أمن الخليج وفي سياق الإرهاب القطري، أوضحت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، د. ابتسام الكتبي أن قطر استهدفت أمن السعودية الذي يمثل ركيزة أساسية لأمن الخليج واستقراره، مضيفة أن الدوحة تسببت في انهيارات بنية بعض الدول العربية مما ولد أزمات وصراعات قائمة حتى الآن، فيما وظفت وسائل إعلامها مثل «قناة الجزيرة» ضمن أجندة تصفية الحسابات والتحريض السياسي وبث خطاب الكراهية. وشددت الكتبي في تصريح أمس، على هامش ورشة عمل «السياسات المنفردة» بعنوان «تقييم المخاطر السياسية للطموحات القطرية»، على أن للدول الأربع ثلاثة مسوغات دفعتها إلى مقاطعة قطر، أولها: تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لدول الخليج ودول عربية أخرى في صدارتها مصر، والثانية دعمها وتمويلها الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، والأخيرة إقامتها علاقة خاصة مع إيران تهدد مصالح دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أن إيران تتدخل في شؤون دول المجلس الداخلية وتهدد أمنها واستقرارها، وقطر ملزمة بوصفها عضوا في المجلس أن تتوافق مع سياساته تجاه إيران. وجاء قرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضد قطر في 5 يونيو 2017، بعد يأس هذه الدول من التزام الدوحة بالتعهدات التي قطعتها على نفسها في اتفاقي الرياض 2013 والتكميلي 2014، إضافة لمخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية نهاية ابريل الماضي. طموحات قطرية وأوضحت الكتبي مخاطر السياسة القطرية وطموحاتها المنفردة وغير المتوافقة مع رؤى الدول العربية الأربع المقاطعة، لافتة أن الأزمة في جوهرها هي أزمة في الدوحة وليست معها، فالرؤية القطرية لمستقبل الشرق الأوسط تختلف بشكل واسع عما تريده الدول التي قطعت علاقاتها معها. وقالت رئيسة مركز الإمارات: «نجد أن سياسات الدوحة تدعم التشدد الديني»، مشيرة إلى «أن السعودية والإماراتتدعمان الحكم الرشيد، حتى لا تتحول تطلعات الشعوب نحو الحرية والعدالة إلى فوضى واقتتال أهلي وتفكك للدول، وفي المقابل تهدم قطر كل ما تبنيه دول مجلس التعاون في المنطقة». وأوضحت الكتبي «أن الأزمة كشفت حقيقة قطر وحجم تدخلاتها في شؤون دول المنطقة»، مؤكدة «أن الدوحة الوحيدة المتأثرة من هذه الأزمة»، وأضافت: «هي للاسف أسست دورها الإقليمي وتوجهات سياستها الخارجية على كل ما يعاكس التوجهات العامة لمجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله». مسارات الأزمة وتناولت الورشة التي انطلقت في أبوظبي، وبمشاركة خبراء وباحثين، تبعات السياسات المنفردة لقطر في ضوء أزمتها الراهنة مع الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، من خلال أربع جلسات تحدثت عن «حيثيات قرار مقاطعة قطر الأخير.. قراءة إماراتية»، و«السياقات الإقليمية والدولية للعلاقة بين قطر ودول مجلس التعاون ومصر»، و«خيارات طرفي الأزمة»، وأخيرا «سيناريوهات الأزمة ومساراتها وتداعياتها». يذكر ان المملكة وفي كلمتها التي ألقاها وزير الخارجية عادل الجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الثانية والسبعين في مدينة نيويورك قبيل يومين، شددت على أن أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستها الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له ماليا ونشر خطاب العنف والكراهية وإيوائها المطلوبين، أسهمت في نشر الفوضى وإثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال الجبير: «جاء موقف المملكة والإمارات والبحرين ومصر حازما ضد السياسات القطرية وذلك بعد أن استفحل الأمر وأصبح يهدد أمن دولنا»، مؤكدا أن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح بالالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، وهي مطالب مشروعة.
