انتقد أعضاء شورى أداء هيئة الطيران المدني حتى دعا خليفة الدوسري إلى تكليف جهة محايدة بمراقبتها وقال: "الهيئة بالغت في نفوذها على المسافر وتحتاج من يراقبها"، مؤكداً عدم مواكبتها لرؤية المملكة، وأشار إلى أن سوء التنفيذ جعل مطار الرياض لا يليق بها، وتحدث عن تأخر إعلان الهيئة تأخير مواعيد إقلاع الرحلات مما يفوت الفرصة على المسافر المضطر لاختيار رحلة بديلة..!، ونبه على أهمية إيجاد مرجع ومندوب للطيران المدني في المطارات يخصص للشكاوى والاقتراحات لدى المسافرين، وطالب مشعل السلمي الهيئة بتفعيل اختصاصاتها وممارسة مسؤولياتها في المراقبة والمتابعة والمحاسبة والمساءلة وفرض الغرامات تجاه بعض الشركات المشغلة، لمعالجة القصور في الخدمات الأرضية المقدمة، وشدد عبدالله السعدون على إعادة النظر في خصخصة المطارات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبما يسهم في تطوير النقل الجوي في المملكة وزيادة نسبة توظيف المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وزيادة الحركة من وإلى المملكة، كما اقترح التوصية بمراجعة الرسوم على المطارات ومدى جدوى الخصخصة وبحث أسباب تراكم خسائر الشركات الوطنية، ولفت إياس الهاجري إلى وجود 17 ملياراً مستحقات متراكمة للهيئة لم تحصلّها حتى الآن وقال: إن ذلك مبلغ كبير ويحتاج تفاصيل ولمعالجة هذه المشكلة، وأشار إلى أن الحركة الجوية انخفضت في المملكة 20 % مقارنة بالعام السابق، وتساءل هل كان تعديل الهيئة لرسوم الطيران العابر للأجواء السعودية سبباً في هذا الانخفاض؟ وتعجب محمد الوكيل من إعلان بعض شركات الطيران صعود الطائرة وترك المسافرين في الممرات المؤدية إليها وقت قد يصل 45 دقيقة بسبب عدم جاهزية الطائرة..!، ، وأشار إلى أن مواعيد رحلات الشركات الحديثة المحلية لا تراعي ظروف المواطنين رغم أنها رخصت لأجل خدمتهم بين مناطق المملكة، وطالب إيجاد حل لنقل عفش الركاب بين المطارات المختلفة، ودعا سلطان آل فارح الهيئة إلى مراقبة الشركات المقدمة للخدمة، ومعرفة أسباب تغيير شركات الطيران لأوقات الرحلات دون الرجوع للشروط والأحكام، وقال: "يبدو أن بعض الشركات أصبحت أقوى من الهيئة حتى أصبحت تغير أسعار وشروط وأحكام السفر والتذاكر ولا تعطي المسافر العلم بها"، وأضاف: يجب أن تكون الأسعار متناسبة مع حجم الخدمة المقدمة للمسافرين. واقترح خالد الدغيثر منح مطار الملك فهد الدولي بالدمام مزايا نسبية نظراً لموقعه المحوري وأن تبرم عقود مع شركات الطيران العالمية لفترات متوسطة إلى أن تتعزز حركة الطيران فيه، وأكد د. فهد بن جمعة أهمية أن تصبح رسوم الطيران تنافسية والتركيز على الاستثمار في الخدمات الأخرى، وأشار طارق فدعق إلى تأخر تنشيط بعض المطارات وأثرها على التطور الإقليمي والتنمية مثل مطار الجبيل، وتحدث عن السلامة وتصنيف الحوادث. وطالب عضو المجلس منصور الكريديس بتطبيق الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدول الأخرى وخاصة المتعلقة بحقوق استغلال المطارات بين هذه الدول والمملكة والتأكد من أن شركات النقل الجوي العام والخاص قد استوفت حصصها حسبما نصت عليه هذه الاتفاقيات وأن لا يكون هناك ضرر اقتصادي حدث بسبب عدم الالتزام بتطبيق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات، وأشار إلى توقيع المملكة ل110 اتفاقيات، وتساءل ماذا تم بشأنها وهل هي لصالحها؟ وقال إن هناك 25 اتفاقية في مجال الأجواء المفتوحة يجب إعادة النظر فيها وأكد أن دولا كبرى وكثيرة أخرى بدأت تتراجع عن هذه الاتفاقيات لما أحدثته هذه السياسة من أضرار اقتصادية على صناعة النقل الجوي لهذه الدول، وطالب الهيئة العامة للطيران المدني بتزويد الشورى تقريرا عن واقع هذه الاتفاقيات، وقال: إن من ضمن الأضرار الاقتصادية لهذه الاتفاقيات عدم استغلال المملكة لحصتها من مطارات الدول الأخرى وأيضاً الأضرار بزيادة توطين الوظائف عند استغلال المملكة لكامل حصتها. وكانت لجنة النقل في الشورى قد طالبت الهيئة بالتوسع في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، ورفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة وإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات، لضمان حقوق المسافرين.
