«الإنسان العربي محور التنمية» يتصدر قمة بيروت الاقتصادية

تحت شعار «الإنسان العربي محور التنمية» بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، المقرر عقدها في الجمهورية اللبنانية يوم 20 يناير الجاري.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة -الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية-: انتهت أعمال اللجنة الوزارية المعنية بالإعداد والتحضير للقمة التنموية التي ستبحث عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الصلة بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفولة والتعليم والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بالأمن الغذائي العربي والتكامل والتبادل التجاري بين الدول العربية، وتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة وغيرها من الموضوعات التي تركز في مجملها على الإنسان العربي على أساس أنه هدف ووسيلة التنمية.
كما أوضح السيد السفير الدكتور كمال حسن على -الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك أخذت في الاعتبار خلال الإعداد لهذه القمة تراجع المشروعات والأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الجسام، وكذلك الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يسهم في تعزيز جهود الدول العربية في الارتقاء بالإنسان العربي وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وذكر أن اللجنة رفعت توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذى عقد دورة غير عادية للتحضير للقمة التنموية اليوم، والذي بدوره أعد مشروعات القرارات بشأن موضوعات القمة التنموية، تمهيداً لعرضها على القادة العرب في قمتهم المرتقبة في بيروت.
على هامش القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعقد في بيروت، يعقد منتدى القطاع الخاص العربي اجتماعا له في 16 /1/ 2019 وذلك في مقر اتحاد الغرف العربية -بيروت.
ويناقش المنتدى الذي يحضره أكثر من 500 مسؤول حكومي ورجل أعمال عرب، عددا من الموضوعات بينها تصور للإصلاح والتحول الاقتصادي وأبرز القضايا المرتبطة بدور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي للبلدان العربية.
ويعول لبنان على القمة الاقتصادية العربية التي تعقد على أراضيه هذا الشهر لاستعادة ثقة الدول العربية بعد مرحلة من شبه المقاطعة سواء السياحية أو الاقتصادية، خاصة أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها بيروت هذه القمة بعدما كانت قد استضافت في العام 2002 القمة العربية.
ويرى رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن للقمة تأثيرا معنويا كبيرا، لافتا إلى أن «اختيار بيروت لاستضافة القمة وللمرة الأولى، له أبعاد إيجابية كثيرة، خاصة أن موعد القمة من المفترض أن يتزامن مع انطلاق العمل بمشروعات «سيدر»، وسيكون هناك فرصة لإخواننا العرب بأن يستفيدوا ويستثمروا بهذه المشروعات خاصة أن التمويل موجود وبلغ نحو 11 مليار دولار».
ومن أبرز الملفات المتوقع أن تبحثها «قمة بيروت»، إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الإعلان العربي حول الانتماء والهوية، استراتيجية وخطة عمل إقليمية عربية شاملة حول «الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف، خصوصاً العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في حالات اللجوء، وخصوصاً في ظل ما تشهده عدد من الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة من حروب ونزاعات مسلحة، وما ترتب عليها من حالات اللجوء والنزوح والهوية»، موضوع الاستراتيجية العربية لكبار السن، منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 - 2029. والدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العام 2021.