كيف سُمح للبنوك بهذا التصرف؟!

تقول شركة سابك في مركزها المالي للعام 2017: إن صافي أرباحها السنوية ثمانية عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال وهذا صحيح.
ويقول البنك الأهلي: إن صافي أرباحه تسعة مليارات وثماني مئة مليون ريال وهذا غير دقيق.
تقول شركة الاتصالات: إن صافي أرباحها عشرة مليارات ومئة وثلاثة وثلاثون مليون ريال، وهذا صحيح.
ويقول بنك سامبا: إن صافي أرباحه خمسة مليارات وعشرون مليوناً وهذا غير دقيق.
وتقول شركة كيان: إن صافي أرباحها ست مئة وثمانية وستون مليوناً وهذا صحيح.
ويقول البنك العربي: إن صافي أرباحه ثلاثة مليارات وسبعة وعشرون مليوناً وهذا غير دقيق.
إذا أردت أن تعرف لماذا ما تقوله الشركات عن أرباحها صحيح وما تقوله البنوك غير دقيق فتأمل نماذج المراكز المالية الموحدة التي صممتها هيئة سوق المال فيما يبدو، وستجد أن في قائمة دخل الشركات حقلاً للزكاة قبل صافي الأرباح أي أنك ستجد أن صافي الأرباح لا تشمل الزكاة، ما يعني أن الزكاة ليست من ضمن الأرباح.
هذا النموذج تلتزم به الشركات أما البنوك فلا تخصم الزكاة من قائمة الدخل ولا تورد لها أي ذكر في النموذج فتضع صافي الربح شاملاً للزكاة وكأنها من ضمن الأرباح، أي أن صافي الأرباح التي تعلنها ليست الحقيقية بل الأرباح قبل خصم الزكاة.
معنى هذا أن البنوك لا تفصح عن زكواتها في قائمة الدخل وتبقيها مع الأرباح ثم تحسمها بعد ذالك (سكاتي) من حقوق المساهمين وقصدها فيما أظن أنها تصرفها لأهلها مع أرباحهم على اعتبار أنها زكواتهم، لكنها في حقيقة الأمر لا تسلمها لهم بل ( تمون عليهم ) وتسلمها لهيئة الزكاة نيابة عنهم.
وهكذا فالبنوك تعلن عن صافي أرباح أكثر من صافي الأرباح الفعلية وهذا يترتب عليه أضرار، منها: أن بيوت الخبرة والمواقع المتخصصة تبني عليه أحكاما تكون غير صحيحة مثل مكرر الربحية.
من اللافت أن تتصرف البنوك في مراكزها المالية بهذا الشكل الذي يختلف عما تسير عليه جميع الشركات، إذ إن هذا يعطي انطباعات مختلفة عن الواقع، فكيف سُمح لها بهذا التصرف؟.