اجتماع عربي برئاسة المملكة لرفع تحفظات الدول حول القانون الجمركي الموحد

بدأت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع ال32 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة مدير عام إدارة البرامج والاتفاقيات الدولية بالجمارك السعودية عبدالعزيز الرومي، وبمشاركة ممثلي الإدارات الجمركية العربية.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن اللجنة كانت قد انتهت من إعداد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته التفسيرية وتم رفعها للجنة الاتحاد الجمركي ومن ثم الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف "أبوالنصر" إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ارتأى إعادة القانون الى مدراء الجمارك باعتبارهم الجهة التنفيذية للقانون وذلك لمعرفة إذا كان لديهم ملاحظات عند التنفيذ، مشيرا إلى أن مدراء الجمارك بالدول العربية أبدوا بعض التحفظات ومع ذلك تم رفعه الى المجلس الاقتصادي مرة اخرى في دورته الأخيرة ال102 على المستوى الوزاري، حيث كانت هناك بعض التحفظات على القانون ومذكرته التفسيرية وعدد من التحفظات على المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون وبدوره قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعادة القانون مرة أخرى للجنة القانون الجمركي من أجل رفع التحفظات الموجودة لأن القانون إما أن ينفذ أو لا ينفذ وبالتالي نسعى حاليا في إطار تلك اللجنة في الوصول إلى توافق بشأن رفع تلك التحفظات.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، هو إعادة مناقشة بعض المواد التي عليها تحفظات وهي حوالي 4 تحفظات فقط بالإضافة إلى بعض التحفظات على المذكرة الإيضاحية والتفسيرية بهدف الوصول إلى توافق حول تلك التحفظات، بالإضافة إلى مراجعة بعض مواد القانون التي كان هناك خطأ في اقرارها في السابق والمتعلقة باتخاذ الدينار العربي الحسابي كعملة في التعامل سواء في العقوبات أو العملة المصاحبة للراكب "عملة القانون".
وتابع أبوالنصر: "للأسف حدث لبس في تقدير قيمة عملة الدينار العربي الحسابي وبالتالي طلب من الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد دراسة حول ما هو الدينار العربي الحسابي وطريقة حسابه وكيف يمكن للمنافذ الجمركية العربية أن تتوصل إلى قيمة هذا الدينار الحسابي في المنافذ الجمركية"، مؤكدا أنه سيتم تقديم هذه الدراسة في الاجتماع القادم للجنة من أجل مراجعة كل ما يتعلق بالدينار العربي الحسابي، بالإضافة إلى رفع التحفظات الخاصة بالدول حول هذا القانون ومذكرته التفسيرية.