مشروع قانون جمركي موحد على طاولة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإقراره

أوصى به مديرو الجمارك في اجتماعهم التاسع والثلاثين بمقر جامعة الدول العربية

أوصى الاجتماع التاسع والثلاثون لمديري الجمارك في الدول العربية برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت المستشار جمال الجلاوي، وبمشاركة المديرين العامين للجمارك في الدول العربية.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبوالنصر في تصريح له أن مديري الجمارك العرب ناقشوا على مدى يومين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتفقوا على التوصيات الخاصة بكل بند، ورفع تقرير شامل بنتائج الأعمال إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة سبتمبر المقبل بالقاهرة.
وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن بند «المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية»، وكذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة عن موضوعات الاتحاد الجمركي «القانون الجمركي العربي الموحد»، وبحث تحفظات الدول الأعضاء على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية.
وأوضح أبوالنصر أن الاجتماع أوصى برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماده, كما وافق على رفع دليل الإجراءات الجمركية للمجلس للنظر في اعتماده.
وبيّن أن الاجتماع أوصى برفع المبادرة الاسترشادية الموحدة عن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها كمبادرة استرشادية.
ولفت أبوالنصر إلى أن الاجتماع رحب بتوقيع المملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، مشددًا على عدم إمكانية إجراء أية تعديلات على تلك الاتفاقية في ظل اعتمادها من قِبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.