«مشروع تطوير الدرعية التاريخية».. شراكة حكومية مثالية لمشروع وطني رائد

يعد مشروع تطوير الدرعية التاريخية أحد المشروعات الوطنية الرائدة التي حظيت بالاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي تبنى هذا المشروع انطلاقا من أهمية تطوير هذا المعلم التاريخي البارز والمحافظة عليه، ليتحقق غدا الأحد أبرز إنجازاته بتدشين مشروع تطوير حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وقد أولى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير الدرعية أهمية خاصة بالحفاظ على الدرعية التاريخية، ورفع مقترحا لتطويرها نتج عنه هذا المشروع الذي يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل بمنهج الشراكة بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومحافظة الدرعية، وتابع سموه مراحل العمل في المشروع من خلال زياراته المتتابعة للموقع، إضافة إلى تبنيه ومتابعته لملف ضم "الدرعية التاريخية" لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
ويمثل مشروع تطوير الدرعية التاريخية جانبا من اهتمام الدولة بالتراث الوطني وتنميته، لدوره في حفظ تاريخ الوطن وإبراز مساهمة أبنائه في ملحمة تأسيسه ووحدته، كما أنه شكل لاحقا أحد العناصر المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي اعتمدته الدولة مؤخرا.
ونظرا لأهمية الدرعية التاريخية والحاجة إلى برنامج تطوير حضاري تنموي يبرز دورها التاريخي ويجعل منها مركزاً ثقافياً وحضارياً على المستوى الوطني، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين، حين كان أميراً لمنطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا لمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة آنذاك، بتشكيل لجنة لدراسة تطوير الدرعية، بناءً على مقترح قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وهدفت تلك اللجنة التي ترأسها الأمير سلطان بن سلمان على وضع برنامج تطوير حضاري تنموي شامل لإبراز الدور التاريخي للدرعية وجعلها مركزاً ثقافياً سياحياً على المستوى الوطني.
وضمت اللجنة في عضويتها بذلك الوقت، م. عبداللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة (سابقاً)، ود. سعد الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتاحف (سابقا) و م. حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ رئيس بلدية الدرعية (سابقا) وعدد من المختصين.
مقترح لتطوير الدرعية
وفي العام 1419ه صدر الأمر السامي الكريم رقم 528/م تاريخ 17 /6/ 1419ه بالموافقة على البرنامج المقترح لتطوير الدرعية، وأن تتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولية تنفيذه، وتشكيل اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية برئاسة سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعضوية كل من سمو الأمين العام للهيئة العليا للسياحة (آنذاك)، وسمو محافظ الدرعية، وأمين دارة الملك عبد العزيز، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض، ورئيس بلدية محافظة الدرعية، ومدير عام القطاع الأوسط بشركة الاتصالات.
على إثر ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات ونفذت مجموعة من الدراسات المتخصصة ووضعت التصاميم المتنوعة وفقاً لأهداف التطوير، ومن أبرز تلك الإجراءات إقرار الخطة التنفيذية النهائية لتطوير الدرعية والتي اشتملت على مجموعة من البرامج والمشروعات، التي تتولى الهيئة العليا لتطوير الرياض تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة وبلدية الدرعية والجهات ذات العلاقة.
وانطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من توصيات "اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية"، وعملتا بشراكة كاملة لبلورة الفكرة الأساسية للمشروع والعمل على تفاصيله، وتوجيهه نحو التطوير المتوافق مع أعلى المعايير الدولية والتجارب الناجحة في تطوير المواقع التراثية، وقدمت هيئة السياحة ما تملكه من معرفة في تطوير المواقع السياحية، وأسهمت فيه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخبرتها العريضة في الإشراف على المشروعات الكبرى، مع الاستعانة بإسهامات عدة جهات في مجالات عملها من أبرزها محافظة الدرعية، ودارة الملك عبدالعزيز.
ويتمثل نطاق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مشروع تطوير الدرعية في الإسناد الفني والعلمي المتخصص للمشروع، والمشاركة في مراجعة وتقييم المخططات الهندسية لمشروعات حي الطريف، وباقي أحياء الدرعية التاريخية.
إضافة إلى تنفيذ أعمال التنقيب الأثري الاستطلاعي في الموقع، والإشراف على أعمال حفريات البنية التحتية لحي الطريف للحفاظ علي أي ظاهرة معمارية، كما تتولى الهيئة مراجعة سيناريوهات العروض المتحفية، والمشاركة في إعداد خارطة بمواقع الأحداث التاريخية في حي الطريف والدرعية التاريخية، والمشاركة في وضع الأفكار الأولية والتصور العام لتصميم حي البجيري وحي الطريف.
التنقيب الأثري في حي الطريف
عملت الهيئة على إجراء أعمال البحث العلمي في موقع حي الطريف، وشكلت فريقا متخصصا من قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة لإجراء التنقيبات الأثرية بالموقع، وذلك لتحديد معالم المباني والمنشآت، وتحديد فترات المراحل المعمارية، والمراحل السكنية، وأعمال التسجيل والتوثيق بالموقع، وقد تمت هذه الأعمال بعدد من الوحدات الموجودة في الموقع مثل: جامع الإمام محمد بن سعود، وقصر إبراهيم، وقصر سلوى، وقصر مشاري، وقصر تركي، وقصر فرحان، والوحدات والمنشآت المائية في الموقع.
وصدر عن الهيئة تقرير مفصل ومصور عن النتائج الأولية للأعمال الميدانية في حي الطريف، متضمنا المعلومات التاريخية، والطبقات الأثرية والعناصر المعمارية، والمراحل السكنية، والمراحل البنائية لكل موقع. توجت جهود الدولة في حماية الدرعية التاريخية، وما يحظى به الموقع من أهمية تاريخية، باعتماد ضم الموقع لقائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو بتاريخ 19 شعبان 1431ه الموافق 31 يوليو 2010م، وجاءت "الدرعية التاريخية" الموقع السعودي الثاني المسجل في قائمة التراث العالمي بعد موقع الحجر (مدائن صالح) الذي سجل في قائمة التراث العالمي التابع لليونسكو العام 1429ه (2008م)، وحظي تسجيل الدرعية التاريخية بقائمة التراث العالمي باهتمام خاص ومتابعة من سمو رئيس الهيئة، وقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي وتم الرفع إلى لجنة التراث العالمي بطلب تسجيل الموقع، وتم تسجيل الموقع بعد جهود كبيرة ومهام ومشروعات متعددة واليوم تستكمل من المسيرة التي بدأتها هيئة السياحة والهيئة العليا لتطوير الرياض من خلال هيئة تطوير بوابة الدرعية لتتضافر الجهود الحكومية لتطوير هذا الموقع التاريخي الرائد.
مسيرة التطوير في الدرعية تتواصل من خلال ثلاث هيئات
تواصل عمل تطوير الدرعية باهتمام القيادة